الكويت.. إحالة 7 صيادين وبائع سمك إلى "الداخلية" بعد أزمة أسعار

أعلنت وزارة التجارة في دولة الكويت في بيان صحفي أن 8 أشخاص هم 7 صيادين وبائع سمك "بسطة"، أحيلوا إلى "الداخلية" بسبب عرقلتهم عمليات البيع يوم أمس الخميس في سوق السمك.

وأوضحت الوزارة أن مفتشيها سجلوا 7 مخالفات غش تجاري وواحدة مماطلة في ترسية المزاد وواحدة عدم تعاون، لافتة إلى أنها ستحال جميعًا إلى النيابة العامة.

وكان جهاز حماية المنافسة قد فتح تحقيقًا حول وجود شبهة ممارسات ضارة بالمنافسة في مزادات سوق السمك، عقب ارتفاع الأصوات الشعبية بالدعوات لمقاطعة شراء الأسماك؛ بسبب ارتفاع أسعارها بشكل كبير خلال الأيام القليلة الماضية، بالرغم من الإجراءات الرسمية التي اتخذتها الجهات المختصة لضبط أسعار السمك الذي يعتبر من أهم المأكولات لدى الكويتيين.

وطالب النشطاء الذين أبدوا استياءهم على مدى الأيام الماضية لما شهده سوق السمك من ارتفاع ملحوظ في الأسعار، بالضغط على تجار السمك وعدم شرائها منهم حتى تعود إلى أسعارها المعتادة.

وعُنونت الحملة بهاشتاغ #خلوها_تخيس على موقع التواصل ”تويتر“، وهي العبارة التي أطلقها النشطاء خلال الأعوام السابقة تزامنًا مع ارتفاع أسعار الأسماك في مثل هذا الوقت من كل عام لعدة عوامل.

وتمحور الاستياء الشعبي حول ارتفاع أسعار سمك (الميد) الذي يفضله الكويتيون والخليجيون بشكل عام، حيث وصل سعر السلة الواحدة، يوم الأربعاء، نحو 90 دينارًا، بعد أن بيعت بـ8 دنانير في الأيام القليلة الماضية.

ورغم إعلان الصيادين أن ارتفاع الأسعار بسبب قلة الكمية المعروضة نتيجة عوامل عدة، بينها الأحوال الجوية، فقد وجه النشطاء أصابع الاتهام إلى تجار السمك، معتبرين أن ارتفاع أسعارها بشكل لافت سببه جشع التجار، مطالبين بعدم شراء الأسماك منهم حتى يرتدعوا ويعيدوا الأسعار إلى ما كانت عليه.

وشهد سوق السمك مشادات كلامية بين البائعين والمستهلكين في مقاطع بثتها الحسابات الإخبارية بعد الضجة الإعلامية التي أثارتها قضية الأسماك، وسط تدخل من الجهات الرسمية لحل هذه الأزمة وإطلاق وعود باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الصيادين المخالفين.