فرنسا تسمح لسويسرا بالتحقيق مع طارق رمضان في شكوى اغتصاب ثالثة

يتجه محققون وقضاة سويسريون خلال فصل الخريف المقبل إلى العاصمة الفرنسية باريس؛ للتحقيق مع المفكر الإسلامي طارق رمضان، الذي لا يزال تحت المراقبة القضائية.

ويأتي التحقيق بخصوص شكوى قدمتها مواطنة سويسرية ضد رمضان، وهو سويسري من أصل مصري، وحفيد مؤسس جماعة الإخوان المسلمين حسن البنا، تتهمه فيها بالاحتجاز والاغتصاب والتعريض للعنف.

وبحسب موقع "اوروب1"، سمحت السلطات الفرنسية لنظيرتها السويسرية بالتحقيق مع رمضان، بعد عام ونصف العام من المراوغات تسلمت خلالها باريس نسخة عن ملف شكوى المواطنة السويسرية، بعد أن منعت فرنسا رمضان من السفر إلى سويسرا للتحقيق معه، إثر طلب من الأخيرة.

وقدم محامو المواطنة السويسرية بريجيت طعنًا في 3 من شهر تموز/يوليو الماضي، احتجاجًا على بطء التعامل مع الملف، مما سبب شعورًا "بغياب العدل" لموكلتهم وجعلها في "حالة غير مقبولة".

وتقدمت المواطنة السويسرية بشكوى في 13 من شهر نيسان/إبريل من العام الماضي، تتهم فيها طارق رمضان باحتجازها واغتصابها بالعنف في أحد فنادق مدينة جنيف.

لكن لم يتم الاستماع إليها إلا مرة واحدة، وبعد 5 أشهر أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق رسمي إلا أنه اتسم بعد ذلك بـ"البطء"، حسب المحامين، كما ألغيت مجموعة من الجلسات التي كانت مقررة في 28 من شهر شباط/فبراير، و14 و 21 من شهر آذار/مارس الماضي.

وأطلق سراح المفكر الإسلامي المصري الأصل في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2018، وجرى وضعه تحت المراقبة القضائية، بعد قضائه 10 أشهر في الحبس الاحتياطي خلال التحقيق معه بشكويين لمواطنتين فرنسيتين، اتهمتا رمضان باحتجازهما في فندقين مختلفين بفرنسا واغتصابهما بالعنف، وبعد أن نفى معرفته بهما، اعترف بوجود علاقة جنسية رضائية.

 وذكر مصدر مقرب من الملف أن رمضان استغل وضعه الحالي، ورفض الاستجابة لاستدعاء من العدالة، لكن محاميه ايمانويل مارسينييه قال في تصريح للصحافة المحلية إن الاستدعاء "أرسل إلى عنوان غير صحيح".

وأضاف أن موكله لم يمتنع عن الاستجابة بل قام أكثر من ذلك من خلال "تقديم جواز سفره الثاني للقضاة بشكل تلقائي، دون أن يكون لهم علم به".