سجن مسؤول بلدية في الأردن استغل منصبه بعمليات اختلاس‎

قررت محكمة الجنايات في العاصمة الأردنية عمّان، اليوم الثلاثاء سجن موظف بلدية، 4 أعوام، لثبوت إدانته باستغلال وظيفته، وتجريمه بتهمتي الاحتيال والاختلاس، حيث جمع من وراء ذلك مبلغًا ماليًا بلغ 127 ألف دينار، ما يعادل 179 ألف دولار أمريكي.

كما أمرت المحكمة في قرارها، بتغريمه قيمة المبلغ المختلس، حيث يُعد حكمها قابلًا للطعن أمام محكمة الاستئناف، وفق موقع "الحياة نيوز" الإخباري الأردني.

وقضت المحكمة، خلال جلستها التي ترأسها القاضي أميل الرواشدة، وعضوية القاضي مرزوق العموش، بحبس المتهم 3 سنوات عن تهمة الاختلاس، وحبسه سنة عن تهمة الاحتيال، وعملًا بقانون الجرائم الاقتصادية، قررت جمع العقوبات الصادرة بحقه لتصبح الحبس 4 سنوات.

وبحسب مصدر قانوني، كان الموظف يطلب خطوط هواتف خلوية على البطاقات من إحدى شركات الاتصالات على العرض الحكومي وبختم من البلدية بشكل يزيد على حاجة البلدية بواقع 2000 خط.

وأعلنت المحكمة براءة متهم آخر وهو موظف في شركة الاتصالات من التهم المسندة إليه، وهي التدخل بالاختلاس، والتدخل باستثمار الوظيفة.