مطالب بإعادة تنفيذ عقوبة الإعدام في المغرب بعد جريمتي اغتصاب

مطالب بإعادة تنفيذ عقوبة الإعدام في المغرب بعد جريمتي اغتصاب

المصدر: الرباط – إرم نيوز

أعادت جريمتان بشعتان شهدهما المغرب قبل أيام، عقوبة الإعدام إلى واجهة النقاش في المملكة، إذ دعا عدد من المغاربة إلى إعادة تنفيذ هذه العقوبة، التي جرى وقفها دون قرار رسمي منذ عام 1993.

واهتز الرأي العام المغربي على وقع جريمة بشعة تتعلق باغتصاب طفل قاصر وقتله بطريقة وحشية بمدينة مكناس، وبعدها بأيام، تفجرت قصة أخرى بمدينة الرباط، لكن هذه المرة الضحية شابة في مقتبل العمر اغتصبت من طرف مجموعة من الشبان بطريقة سادية ما أفضى إلى وفاتها.

وأثارت الجريمتان قلق المجتمع المغربي، الذي حذر من انتشار الفوضى، وانعدام الأمن والسلم جراء تجاهل سيادة القانون.

واستنكر نشطاء تواتر جرائم العنف والاعتداء الجنسي في المجتمع المغربي، مؤكدين أن عقوبة الإعدام هي الحل الوحيد لمواجهة مثل هذه الجرائم البشعة، بينما هناك فئة تؤكد أن إحياء القيم والمُثل السامية هو السبيل الأوحد لتقليص معدل الجريمة في البلاد عوض تنفيذ عقوبة الإعدام.

حيال ذلك، أكد المتخصص المغربي في علم الاجتماع، علي شعباني، أن ”إلغاء تنفيذ عقوبة الإعدام منذ تسعينيات القرن الماضي كان خطأً جسيمًا تسبب في انتشار الفوضى والجرائم البشعة بالبلاد“.

وقال شعباني لـ“إرم نيوز“، إن ”رجوع المغرب لتنفيذ عقوبة الإعدام سيردع المجرمين، الذين يرون في السجن وكأنه فضاءٌ للاستراحة وذلك بسبب توفير مجموعة من الخدمات الطبية والرياضية والغذائية والترفيهية، داخل السجون، والاستفادة من ظروف التخفيف فيما بعد“.

وأضاف أن ”من ينادي بإلغاء عقوبة الإعدام في حق من ينفذ جرائمه بتلذذ، ينادي بتفشي الجريمة بالتالي يدفع المجرم إلى ممارسة غرائزه الحيوانية بشكل فظيع وغير مسبوق في المجتمع المغربي“.

ورأى شعباني أن ”تساهل القانون الجنائي المغربي مع جرائم الاغتصاب والتوقف عن تنفيذ عقوبة الإعدام من الأمور التي ساهمت في كسر حاجز الخوف لدى هؤلاء“، داعيًا إلى ”تربية الناشئة على قيم الحياة المشتركة، لتفادي انهيار القيم في المجتمع“.

وبالرغم من أن المغرب لم ينفذ الإعدام منذ سنة 1993، إلا أنه لم يلغه من القانون الجنائي، بالتالي بقيت المحاكم تقْضِ به.

من جانبها، دقت الحركات الحقوقية في البلاد، ناقوس الخطر بشأن وضعية النساء المعنفات، مؤكدة أنه ”حان الوقت لإنقاذهن من العنف الذكوري“، إذ دعت فعاليات نسائية حقوقية إلى مراجعة قانون محاربة العنف ضد النساء، الذي دخلت مقتضياته حيز التنفيذ شهر أيلول/ سبتمبر الماضي.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com