سجن محامٍ تونسي قتل لصًا دخل منزله يثير غضبًا في صفوف المحامين

أثارت حادثة إقدام محامٍ تونسي على قتل لصّ دخل إلى منزله في محافظة سوسة الساحلية بهدف السرقة الكثير من الجدل والغضب في صفوف المحامين، بعد إصدار بطاقة إيداع بالسجن من أجل القتل العمد ضد الجاني.

وأعلن فرع المحامين في سوسة، في بيان، عن مجموعة من التحركات بمساندة عمادة المحامين التونسيين لـ "إنقاذ" زميلهم من السجن، باعتبار أنه ارتكب الجريمة للدفاع عن نفسه، وعائلته، وحرمة بيته.

وجاء في البيان أنه تم إنشاء لجنة دفاع مفتوحة برئاسة رئيس الفرع الجهوي للمحامين في محافظة سوسة، وستتخذ اللجنة جميع الإجراءات التي تراها مناسبة في الدفاع عن زميلهم.

 بدوره، قال عميد المحامين التونسيين إبراهيم بودربالة إن ما قام به زميلهم المحامي عمل مشروع، وفق تعبيره.

وأضاف، خلال تصريح لإذاعة "شمس إف أم" المحلية، أنّ المحامي استفاق على صراخ زوجته إثر مداهمة عدد من اللّصوص منزلهما فاستعمل بندقية صيد مرخّصة للدفاع عن عائلته، مؤكدًا أن اللصوص كانوا يحملون أسلحة بيضاء.

ورجح إبراهيم بودربالة إمكانية تطبيق الفصل 40 من المجلة الجزائية التونسية والتي تنص على عدم وجود جريمة في مثل هذه الحالات، مؤكدًا في ذات السياق على تضامن المحامين مع زميلهم المُتّهم، واستعدادهم للدفاع عنه، مع احترام قرارات القضاء التونسي.

وينص الفصل 40 من المجلة الجزائية أنه لا جريمة "إذا كان فعل القتل، أو الجرح، أو الضرب، واقع ليلًا لدفع تسوّر، أو خلع مسيَّجات، أو ثقب جدران، أو مدخل مسكن، أو محال تابعة له، أو إذا كان الفعل وقع لمقاومة مرتكبي سرقة أو سلب بالقوة".

وفي وقت سابق، أعلن الناطق الرسمي باسم محكمة سوسة محمد حلمي الميساوي، أن جريمة قتل جدت، فجر الأربعاء 17 تموز/ يوليو الجاري، راح ضحيتها شخص أثناء محاولته سرقة أحد المنازل الكائنة في المنطقة.

وقال الميساوي إن"صاحب المنزل وهو محامٍ تفطَّن لمحاولة سرقة، وقام بإطلاق النار على الهالك من بندقية صيد مرخصة"، مشيرًا إلى أن النيابة العمومية أذنت بفتح بحث تحقيقي من أجل القتل العمد مع سابقية القصد ضد المحامي.

وأثارت قضية المحامي الكثير من الجدل، خاصة أنه ارتكب الجريمة بهدف الدفاع عن نفسه وزوجته، في الوقت الذي تشهد فيه تونس ارتفاعًا كبيرًا في معدل الجريمة، والسرقة، والعنف.