مصر.. حبس برلماني في قضية "رشوة المقابر"‎

قررت هيئة قضائية مصرية، اليوم الخميس، حبس عضو في  البرلمان المصري في قضية رشوة واستغلال نفوذ، بعد ساعات من رفع الحصانة البرلمانية عنه.

وأمرت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، بحبس النائب البرلماني صلاح عيسى، 4 أيام على ذمة التحقيق في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة المقابر".

ويعد صلاح عيسى أول برلماني مصري يتم حبسه منذ عام 2013، في قضية رشوة واستغلال نفوذه لإنهاء تراخيص جبانات (مقابر) لمتهمين آخرين، مقابل رشوة مليوني جنيه.

ورفع البرلمان المصري، يوم الأربعاء، رسميًا وبأغلبية الأعضاء الحضور، الحصانة البرلمانية عن النائب صلاح عيسى، بعد اتهامه في التورط بقضية فساد واستغلال نفوذه كنائب للتربح.

وقال مصدر أمني لـ"إرم نيوز" إن أجهزة أمن الإسكندرية شمال البلاد، ألقت القبض على النائب البرلماني عقب رفع الحصانة عنه وفقًا لقرار النيابة العامة وعرضه على جهات التحقيق اليوم، وفقًا لقرار الضبط والإحضار في التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا، في القضية رقم 520 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا بشأن قيام النائب باستعمال نفوذه كعضو بمجلس النواب.

وأوضح المصدر، أن النائب يواجه تهمًا تتعلق باستغلال نفوذه، وكعضو بالمجلس التنفيذي بمحافظة الإسكندرية في تسهيل وإنهاء إجراءات استصدار تراخيص بناء جبانات "مقابر" على قطعة أرض مملوكة لآخرين نظير مبلغ مالي وقدره مليون جنيه تم زيادته إلى مليوني جنيه أي قرابة 115 ألف دولار على سبيل الرشوة.