الكويت.. رفض التظلم على حفظ البلاغ ضد الوزير السابق محمد الخالد بقضية "ضيافة الداخلية"

قررت محكمة الوزراء في دولة الكويت رفض التظلم على قرار حفظ البلاغ المقدم ضد وزير الداخلية السابق الشيخ محمد الخالد في القضية التي عرفت إعلاميًّا بـ"ضيافة الداخلية".

وأكدت المحكمة عدم وجود أي دليل أو وقائع أو شبهات تنسب أي مسؤولية جنائية ضد الوزير السابق.

وكان المحامي الكويتي يوسف المحيش، أثبت في وقت سابق تورط "الخالد" في القضية، مؤكدًا أن متهمين في القضية، هم الشيخ أحمد الخليفة وعادل الحشاش ووليد الصانع، اعترفوا في النيابة العامة أنهم صرفوا شيكات بملايين الدنانير بعلم ومعرفة الوزير السابق محمد الخالد.

وتمكنت النيابة العامة سابقًا من وضع يدها على أصول عقارية تقدر قيمتها بنحو 35 مليون دينار (نحو 115 مليون دولار) من أصل عشرات الملايين التي تم الاستيلاء عليها من المال العام.

يذكر أن القضية الشهيرة المعروفة بـ”ضيافة الداخلية“، بدأت قبل عامين، بعد قيام البرلمان، وتحديدًا لجنة الميزانيات في يناير/كانون الثاني 2016، بفتح ملف بند الضيافة في ”الداخلية“، وبعد تهديد اللجنة وعدد من النواب بالتصعيد إذا لم تتخذ إجراءات فورية تجاه ما ورد في تقرير اللجنة.