وصفه رافضون بـ"الحقير".. مطالبات بإلغاء قانون إيراني يتيح استخدام أعضاء المعدومين

دعا إيرج فاضل رئيس جمعية الجراحين في إيران، اليوم الخميس، إلى حذف المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية، والمتعلقة باستخدام أو التبرع بأعضاء الأشخاص الذين يتم إعدامهم.

ورفض في رسالة بعثها فاضل إلى رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، قبول استخدام أعضاء الأشخاص المعدومين في جراحة زرع الأعضاء، واصفًا استخدامها بخطوة "حقيرة" و"مثيرة للقلق" من قبل المجتمع الطبي الإيراني.

وقال فاضل "إن استخدام أعضاء الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام بأي شكل من الأشكال طريقة حقيرة ومشينة، وإن رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي مطالب باتخاذ إجراء سريع ومناسب لحذف المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية".

وتنص المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية، الذي تم توقيعه من قبل رئيس السلطة القضائية في أواخر شهر يونيو/حزيران الماضي، على أنه "إذا كان الشخص المدان بالإعدام قد أعلن التبرع بأعضاء جسده سواء كان قبل الإعدام أو بعده من قبل عائلاتهم، ولم يكن هناك مانع طبي ضد التبرع، فيجب على القاضي الجنائي تنفيذ الحكم وفقًا للتعليمات التي يصدرها المساعد القانوني للهيئة القضائية بالتشاور مع وزارة العدل ومنظمة الطب الشرعي التابعة للدولة في غضون 3 أشهر من تاريخ اعتماد هذه اللائحة".

وأكد فاضل، وهو أحد المختصين البارزين في زراعة الأعضاء، أن ذلك الأمر "سابقة خطيرة ومذمومة للغاية وحقيرة"، مضيفًا أن استخدام "أعضاء السجناء المدانين الذين حُكم عليهم بالإعدام يشوه السمعة الكريمة لأعضاء جمعية زراعة الأعضاء".

وفي الوقت نفسه، يُحكم في إيران على بعض السجناء المدانين قسرًا بالإعدام لاستخدام أعضاء جسمهم في علاج المرضى الذين يحتاجون إلى علاج، حيثُ تزعم السلطات أن المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية نُقلت إلى قانون العقوبات بناءً على طلبات شخصية من بعض المدانين أو عائلاتهم.

ويرتبط استخدام أعضاء الشخص المدان للتنفيذ بموضوع تمت مناقشته على نطاق واسع في مختلف البلدان، مثل الصين، التي لديها أعلى عدد من عمليات الإعدام وتليها إيران.

وتفيد معلومات أن الصين استخدمت أعضاء العديد من المدانين بالإعدام لعقود دون إدانة، باعتبارها المصدر الرئيسي لجراحة زرع الأعضاء، لكنها أعلنت في عام 2014 تحت الضغط المحلي والعالمي أنها ستوقف تلك العملية.