محكمة أمريكية ترفض مجددًا الإفراج عن السجين السعودي حميدان التركي

قال تركي التركي، نجل السجين السعودي في الولايات المتحدة الأمريكية حميدان التركي، إن لجنة قضائية يُطلق عليها اسم "برول" أو "لجنة الإفراج المشروط"، قررت، اليوم الثلاثاء، رفض الإفراج عن والده الذي أمضى إلى الآن 14 عامًا في السجن.

وأوضح الشاب السعودي من خلال تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" عقب انتهاء جلسة قضائية جديدة للنظر في قضية والده:"‏حسبنا الله ونعم الوكيل، لجنة الإفراج المشروط رفضت الإفراج عن والدي #حميدان_التركي حيث أبلغه مندوب اللجنة بقرار الرفض هاتفيًا دون الاستماع لأقواله. اللهم إنه مغلوب فانتصر له".

ولم يوضح الابن ما إذا كان قرار عدم الإفراج نهائيًا، إذ أن لدى لجنة "برول" ثلاثة خيارات هي: قبول طلب الإفراج المشروط، أو رفض طلب الإفراج المشروط، وإعادة النظر بعد مدة تحددها اللجنة، أو رفض طلب الإفراج المشروط نهائيًا وإكمال مدة المحكومية القصوى (مدى الحياة).

وخيَّبت أخبار اللجنة القضائية، آمال كثير من المتعاطفين مع السجين التركي من داخل السعودية وخارجها، حيث يتبنى كثير منهم رواية التركي الذي يؤكد أنه بريء من التهم التي سُجن بسببها منذ العام 2005 بتهمة إساءة معاملة خادمته الإندونيسية.

وخضع حميدان التركي في السابق لجلسات إفراج مشروط أو "برول"، انتهت بتأجيل النظر في قضيته، وكان المتعاطفون معه يأملون أن تقرر اللجنة الإفراج عنه.

ومرَّ 14 عامًا على اعتقال حميدان التركي في الولايات المتحدة، وهو طالب دكتوراة سعودي مبتعث من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في قسم اللغة الإنجليزية، لتحضير الدراسات العليا في "الصوتيات"، وحاصل على الماجستير بامتياز مع درجة الشرف الأولى من جامعة "دنفر" بولاية كولورادو في الولايات المتحدة.

واعتُقل حميدان التركي مع زوجته سارة الخنيزان، للمرة الأولى في شهر تشرين الثاني/نوفمبر العام 2004، بتهمة مخالفة أنظمة الإقامة والهجرة، قبل أن يتم الإفراج عنه بعد فترة قصيرة.

واعتُقل مجددًا العام 2005 بتهمة اختطاف خادمته الإندونيسية، وإجبارها على العمل لديه دون دفع أجرها، وحجز وثائقها، وعدم تجديد إقامتها، وإجبارها على السكن في قبو غير صالح لسكن البشر، حيث حُكم عليه بالسجن 28 عامًا.

وفي العام 2011، قررت المحكمة تخفيف الحكم عليه من 28 عامًا إلى 20 عامًا، وذلك لحسن سلوكه وتأثيره الإيجابي، بحسب شهادة آمر السجن.

لكن السجين وعائلته ومحاميه، يسعون إلى إقناع القضاء الأمريكي بإطلاق سراحه، أو ترحيله إلى بلاده كي يقضي باقي فترة محكوميته في السجون السعودية.

ويقول التركي، إنه بريء من جميع التهم الموجهة إليه، وإنها لُفّقت ضده بعد أن رفض العمل لصالح وكالة الاستخبارات الأمريكية ضد بلاده، وأمضى سنوات من عمره في السجن، تعرَّض خلالها لمعاملة سيئة في السجون، ومحاولات اغتيال على يد مسجونين خطرين، على حد قوله.