تركيا تحاكم رجل أعمال وآخرين بسبب احتجاجات "متنزه غازي"

مثل رجل الأعمال التركي البارز عثمان كافالا و15 من شخصيات المجتمع المدني أمام محكمة، اليوم الإثنين، بتهمة السعي للإطاحة بحكومة رجب طيب أردوغان حين كان رئيسًا للوزراء عام 2013 وذلك بتنظيم احتجاجات في أنحاء البلاد.

تأتي القضية على خلفية مخاوف من ازدياد النهج الاستبدادي في البلاد، حيث ألقت السلطات القبض على عشرات الآلاف في حملة على المعارضة منذ الانقلاب الفاشل ضد أردوغان عام 2016.

وكانت مظاهرات غازي قد بدأت في صيف عام 2013 كاحتجاج على مساعٍ لإعادة تطوير متنزه بمدينة إسطنبول التي تقل فيها المساحات الخضراء، لكن سرعان ما امتدت إلى مختلف أنحاء البلاد.

ورفض أردوغان وقتها فكرة كون الاحتجاجات مدفوعة باعتبارات بيئية، وقال إنها تهدف للإطاحة بحكومته. وينفي المدعى عليهم الاتهامات.

وبدأ كافالا دفاعه، اليوم الإثنين، في المحكمة بمدينة سيلفري الواقعة غربي إسطنبول، وهي مقر أكبر سجون تركيا حيث يجري حبس الرجل احتياطيًا منذ عام 2017.

وقال كافالا للمحكمة: "التهمة التي أنا مسجون بسببها منذ 20 شهرًا تستند على سلسلة من المزاعم التي لا أساس لها ‬ومنافية للمنطق".

وامتلأت قاعة المحكمة الضخمة بنحو مئة محامٍ، فضلًا عن أعضاء بالبرلمان ومؤيدين للمتهمين.

وتطالب لائحة الاتهام بسجن المتهمين مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط. ويواجه المدعى عليهم تهمًا منها السعي للإطاحة بالحكومة وتمويل الاحتجاجات.