محكمة مصرية تغرم أحمد عز 1.5 مليون دولار

قضت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، بتغريم أحمد عز رئيس مجلس إدارة شركة العز الدخيلة للصلب، 12 مليونًا و500 ألف جنيه، وإلزامه بدفع مبلغ مماثل كتعويض، عن تهربه الضريبي ليصبح إجمالي المبلغ 25 مليون جنيه، ما يعادل مليونًا و500 ألف دولار.

كما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح وسداد المبلغ.

وكانت نيابة التهرب الضريبى، أحالت عز إلى المحاكمة بعد أن أثبتت التحقيقات تهربه من سداد مبلغ 10 ملايين، و680 ألف جنيه، كضريبة مستحقة على أرباح شركتيه التى بلغت 42 مليونًا و800 ألف جنيه، خلال الفترة من 2000 إلى 2010.

يذكر أن التهرب الضريبي يتضمن 4 حالات أقرها القانون، منها: تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن أو إبداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام هذه اللجان بقصد التأثير على قراراتها، أو تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بالإعفاء من الضريبة دون وجه حق، أو الامتناع عن تقديم الإقرار بزوال سبب الإعفاء من الضريبة، أو تقديم مستندات غير صحيحة من شأنها إصدار قرار برفع الضريبة دون وجه حق.

ويذكر أن عز هو الأمين العام السابق للحزب الوطني المتهم بالفساد، وأحد أقطاب صناعة المعادن في مصر، وفي الـ 3 من شباط/فبراير 2011 صدر أمر النائب العام في مصر بمنعه من السفر خارج البلاد وتجميد أرصدته وفي يوم الـ18 من شباط/فبراير أصدر النائب العام عبد المجيد محمود قرار أعتقاله. وفي 2014 أفرجت السلطات القضائية عنه بموجب كفالة قيمتها عشرة ملايين يورو.