مصر تكشف عن أكبر قضية فساد بالجهاز المصرفي بـ 666 مليون دولار

رصد البنك المركزي المصري، مخالفات مالية جسيمة تعد الأكبر من نوعها في تاريخ الجهاز المصرفي بالبلاد بلغت في مجملها 11 مليار جنيه أي ما يعادل "666 مليون دولار"، وكانت جميع المخالفات والتعديات من نصيب البنك العربي الأفريقي الدولي، والمصرف العربي الدولي، أحد البنوك الكبرى العاملة في مصر.

مصدر بقطاع الرقابة والتفتيش بالبنك المركزي المصري، أكد لإرم نيوز صحة المعلومات والمخالفات المرتكبة داخل المصرفين المعتمدين، موضحًا أن جهاز التفتيش والرقابة تمكن من رصد مخالفات مالية كبرى تؤثر على القطاع المصرفي تجاوزت الـ11 مليار جنيه "666 مليون جنيه" بالوثائق والمستندات التي تثبت ماهية المخالفات وأوجه إنفاقها وتوجيهها بالمخالفة للقانون بما يعد اعتداءً صريحًا على المال العام.

وحاولت "إرم نيوز" التواصل مع رئيس البنك المركزي في مصر، طارق عامر، أو أحد قيادات البنك للتأكد من صحة التجاوزات المرصودة دون جدوى حتى الآن، إلا إننا اطلعنا من أحد المصادر بالبنك المركزي على صورة ضوئية من الخطابين الرسميين الموجهين للبنكين برصد المخالفات المالية ومطالبته بالتحقيق في الواقعتين في مدة لا تتجاوز 30 يومًا.

وأكد المصدر- الذي فضل عدم نشر اسمه- أن جميع المخالفات تم رصدها وتوثيقها في تقريرين بشأن تلك المخالفات التي ارتكبها عضوان منتدبان سابقان في المصرف العربي الدولي، والبنك العربي الأفريقي الدولي.

وأوضح المصدر، أن العضو المنتدب السابق بالبنك العربي الأفريقي الدولي، حسن عبدالله، منح كبار العملاء تسهيلات ائتمانية بلغت 9.2 مليار جنيه، واستخدم جزءًا منها في سداد تسهيلات وقروض ممنوحة لهم من البنك نفسه بقيمة 2.8 مليار جنيه، وبنوك أخرى بقيمة 191 مليون جنيه.

وأشار المصدر إلى أنه عمل على زيادة رؤوس أموال شركات قائمة بمخالفة القانون بقيمة 950 مليون جنيه، لسداد قيمة شراء أراض لهؤلاء العملاء، بقيمة 2.9 مليار جنيه.

وشدد المصدر على أن العضو المنتدب بالبنك العربي الأفريقي حصل على 5.2 مليون دولار في العام 2018 دون وجه حق، وصلت بعد أن أجرى تعديلات على لائحة صندوق العاملين لصرف مستحقاته بالدولار بدلًا من الجنيه دون الرجوع لمجلس الإدارة.

ولفت المصدر إلى أنه حصل بمقتضى التعديلات على 19.3 مليون دولار بزيادة 11 مليونًا ليصل إجمالي ما حصل عليه من أموال دون وجه حق إلى 24.5 مليون دولار.

ووفقًا للخطاب الموجه للبنك العربي الأفريقي، فإن 7 مديرين حصلوا على 119 مليون جنيه، بما يعد مبالغة وإهدارًا للمال العام، خاصة أن عملية الصرف تمت بالدولار، بخلاف لائحة البنك، وفقًا للمصدر.

وحول الانتهاكات التي رصدها البنك المركزي بالمصرف العربي الدولي، كشف المصدر عن الانتهاكات التي ارتكبها نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب السابق، محمد عبد الجواد، التي وصفها بالخطيرة، حملت المصرف خسائر ضخمة.

وأوضح المصدر أن العضو المنتدب المدان قدم تسهيلات بلغت 80.9 مليون دولار، وتسهيلات أخرى بقيمة 250.1 مليون جنيه، مع اعتماد مخصصات بنظام الخصم على الدخل بقيمة 9.7 مليون جنيه، فضلًا عن منح قروض لشركة سياحية وتسهيلات ائتمانية، ومنح تسهيلات دون سدادها.

ومنح العضو المنتدب 5 شركات قرضًا بقيمة 180 مليون جنيه لشراء أسهم من شركات شقيقة لها، ولسداد مديونيات، وأنه تم تحويل جزء من القرض لمؤسسات خارجية غير معلومة، وفقًا للمصدر.

وأشار المصدر إلى أنه تم منح محمد عبد الجواد، قرضًا لشركة يتولى مجلس إدارتها، بما يحقق الاستفادة الشخصية، وإهدار أموال المصرف، بجانب تعديل شروط حصول عملاء على تسهيلات ائتمانية، واستخدامها في أغراض غير مخصصة لها.

وكان البنك المركزي قد كشف عن تقرير، موثق يثبت إهدار ما يتجاوز 11 مليار جنيه "666 مليار دولار" بالبنك العربي الأفريقي والمصرف العربي الدولي، على يد عضوين منتدبين سابقين بهما، وفقًا لما قدمته إدارة الرقابة والتفتيش بالبنك المركزي.

ووجه البنك المركزي خطابين منفصلين إلى إدارة البنكين الحاليين بسرعة إجراء تحقيقات داخلية فيما ورد بالتقريرين، مشددًا على سرعة تشكيل لجنة في كل بنك تضم في عضويتها ممثلين من البنك المركزي، لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضد المسؤولين عن المخالفات الجسيمة، محددًا مدة لا تتجاوز شهرًا من استلام التقريرين، اللذين تسلمهما البنك في 28 مايو الجاري.