"النيابة" الكويتية تطالب بإعدام خاطفي المحامي سعود الهلفي

طالبت النيابة العامة في دولة الكويت بإعدام المتهمين، وهم محام كويتي و4 مصريين في قضية خطف المحامي سعود الهلفي.

ورفضت محكمة الجنايات، اليوم الثلاثاء، في أولى جلسات قضية الهلفي، إخلاء سبيل المتهمين، كما أجلت القضية بعد إنكار المتهمين للاتهامات إلى 2 يوليو/تموز المقبل للاطلاع، وفق ما أورده حساب "المجلس" المحلي على موقع "تويتر".

وكان المحامي المتهم وأحد المصريين قد تمسكا بإنكار التهم الموجهة إليهما خلال التحقيقات، فيما اعترف البقية بها وسردوا تفاصيل عملية الاختطاف.

وضبط المحامي المتهم، الذي لم يتم الكشف عن هويته، مختبئًا لدى أحد أصدقائه في منطقة ”جابر العلي“، وحاول إنكار التهم الموجهة إليه، لكن شركاءه المصريين اعترفوا بالجريمة وأنها بتكليف منه مقابل أجرهم البالغ 1000 دينار (3,300 دولار) لكل واحد منهم.

واعترف المصريون الأربعة بتصوير المحامي المحرّض خلسة أثناء تعذيبه لزميله في ”الجاخور“، لابتزازه بعد مغادرتهم الكويت، كما تبين أن المحامي المتهم زرع جهاز تعقب في سيارة المجني عليه ربطه بجهاز هاتفه النقال ليعرف جميع تحركاته.

وقال المصريون الأربعة: ”عندما طلب منا المحامي القيام بخطف محام آخر مقابل مبلغ ألف دينار لكل واحد منا، كنا نعلم أن المبلغ قليل مقابل تنفيذ تلك العملية، إلا أننا وافقنا على القيام بها، وقررنا توثيق العملية وتصوير المحامي المحرض لابتزازه لاحقًا من الخارج ليحول لنا الأموال، مقابل سكوتنا وعدم نشر هذا الفيديو، كونه سيعاقب وحده بعد أن نغادر إلى بلدنا".

كما تبين أن المحامي المتهم قام أيضًا بتصوير المحامي سعود الهلفي أثناء وجوده في ”الجاخور“ وهو مكبل اليدين ومغطى الرأس بكيس، وبمواجهته بالفيديو الذي عثر عليه في هاتفه، أنكر تصويره للمجني عليه، وذكر أن لا علاقة له به.

وشغلت قضية اختطاف المحامي سعود الهلفي الرأي العام في الكويت، كما أثارت غضب جمعية المحامين، التي أكدت شطب اسم المحامي المحرض من الجمعية في حال ثبوت التهم بحقه، كما طالبت بدورها بإعدام المتورطين باختطاف الهلفي.