زوجة نتنياهو قد تقر بارتكاب وقائع فساد مقابل حكم مخفف

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الخميس، أن سارة زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تبحث التوقيع على اتفاق تسوية مع النيابة العامة، بشأن قضية الفساد التي تورطت بها، وطفت على السطح منذ عام 2015، والتي تتعلق بنفقات طائلة أنفقتها على خلاف القانون، سواء بالمقر الرسمي لرئيس الحكومة بالقدس المحتلة، أو منزل العائلة الخاص في مدينة قيصريا.

وأفاد موقع "سيروغيم" وقناة "13 "الإخبارية العبريان، بأن مندوبي النيابة العامة التقوا اليوم طاقم الدفاع عن زوجة رئيس الوزراء، لمناقشة شروط الاتفاق، والذي ستقر بمقتضاه بارتكاب مخالفات مالية.

واتفاق الطرفين ينص على اعتراف زوجة نتنياهو باستغلال الأموال العامة "عن طريق الخطأ" وهي جريمة جنائية لكنها في المقابل ستجنبها الاتهام بجريمة الغش والاحتيال، ومن ثم ستواجه حكمًا مخففًا بدفع غرامة مالية تبلغ عشرات الآلاف من الشواقل.

ومع ذلك، أكد موقع "سيروغيم" أن هذه التسوية، حال إقرارها، سوف تتنافى مع مطالب النيابة العامة، التي كانت تريد أن توقع عليها عقوبة الغش والاحتيال، واستغلال الأموال العامة لصالح أغراض خاصة، كما أن زوجة رئيس الوزراء نفسها سوف تعقد اجتماعًا مع طاقم الدفاع عنها لكي تعطي لهم الضوء الأخضر بشأن الاعتراف مقابل الحكم المخفف، أو أنها قد تعارض التسوية.

وطفت قضية النفقات الطائلة على السطح قبل 4 سنوات، حين أصدر مراقب الدولة القاضي المتقاعد يوسيف شابيرا، في شباط/ فبراير 2015، تقريرًا يتعلق بنفقات عائلة نتنياهو، شمل تفاصيل حول استغلال بعض الموظفين لأغراض شخصية لصالح أسرة نتنياهو، وتحدث عن نفقات منزل رئيس الحكومة في إسرائيل، بما في ذلك الإسراف المحتمل في نفقات شراء الأطعمة والأثاث والملابس، فضلًا عن تكاليف تنظيم الحفلات الخاصة.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، امتثلت سارة نتنياهو أمام الوحدة القُطرية لمكافحة جرائم الاحتيال بالشرطة الإسرائيلية، بتهمة خداع مراقب الدولة، بأن قدمت إيصالات وهمية بشأن تبرعات يفترض أن وجهتها لصالح جمعيات خيرية، بيد أنها لم تفعل ذلك.

ورفضت سارة نتنياهو في شباط/ فبراير الماضي مقترحًا قدمته هيئة الدفاع الخاصة بها، وأعلنت رفضها الاعتراف بارتكاب الجريمة مقابل حكم مخفف، كما رفضت نيابة مدينة القدس المحتلة بدورها هذا المقترح، وأصرت على ضرورة إدانة زوجة رئيس الوزراء.

وقدمت هيئة الدفاع مقترحات أخرى، من بينها، أن تعيد زوجة رئيس الوزراء لخزانة الدولة نصف مليون شيقل، أنفقت بدون وجه حق، وإعادة 200 ألف شيكل إضافية وتقر بذنبها، مقابل تطبيق البند 416 من قانون العقوبات الذي سيعتبرها استغلت الأموال العامة "عن طريق الخطأ" وليس من باب الغش والاحتيال، ومن ثم لن تُدان.