تفاصيل آخر التطورات بقضية ضيافة الداخلية في الكويت

شهدت قاعة محكمة الجنايات في الكويت، اليوم الأحد، جلسة جديدة لقضية الاختلاس الشهيرة المعروفة بـ "ضيافة الداخلية"، المتهم فيها رجال أعمال وضباط كبار في البلد الخليجي، بعد أشهر من بدء التحقيق في القضية والنظر فيها أمام المحكمة والاستماع إلى دفاع المتهمين.

وتضمنت جلسة اليوم تأجيل النظر في القضية حتى تاريخ الـ 26 من الشهر الجاري، بالإضافة إلى رفض المحكمة إخلاء سبيل المتهمين المحبوسين سابقًا في القضية مع منع المتهمين المخلى سبيلهم من السفر وإيقافهم عن العمل، وفقًا لحساب "أمن ومحاكم" المختص بالأخبار القضائية والأمنية.

وجاء في حيثيات الجلسة اليوم رفض المحكمة حظر نشر القضية إعلاميًا، بعد مطالبة بعض المحامين بذلك، إضافة إلى تقديم دفاع العميد عادل الحشاش أحد أبرز متهمي القضية للمرة الرابعة عرضًا لدفع المبلغ المتهم باختلاسه، وهو 10 ملايين دينار، ليتم إطلاق سراحه لحين البت في القضية.

وتعود أصول القضية إلى قبل أكثر من عامين، بعد قيام لجنة الميزانيات البرلمانية في يناير/ كانون الثاني 2016، بفتح ملف بند الضيافة في وزارة الداخلية، وتهديد اللجنة وعدد من النواب بالتصعيد إذا لم تتخذ إجراءات فورية تجاه ما ورد في تقرير اللجنة.