الأردن يشهر سيف الإعدام في وجه الإرهاب
عمان – بعثت السلطات الأردنية، رسالة قوية بقرراها تنفيذ حكم الإعدام، بحق 11 متهماً بجرائم قتل، فجر اليوم في السجن الصحراوي،سواقة، (100 كلم جنوب العاصمة).
ومع أن الحكم بحد ذاته ليس جديدا، وبالرغم من طبيعته الجنائية، إلا أن توقيت الإعلان عن التنفيذ، والظروف المحيطة به، أعطى للقرار بعدا سياسيا وأمنيا.
ويعتبر المراقبون أن توقيت تنفيذ هذه الأحكام بعد تجميدها 8 سنوات في البلاد، يأتي في سياق طمأنة المجتمع بسيادة الدولة واستقرار الأمن، وأن الجريمة ستقابل بيد من حديد.
وكان عدد من النواب في البرلمان الأردني طالبوا منتصف العام الحالي بضرورة تفعيل عقوبة حكم الإعدام في البلاد بهدف تقليص عدد الجرائم المرتكبة التي تصاعدت خلال السنوات الأخيرة.
ويلفت محللون إلى أن الرسالة الأردنية، إضافة إلى ما تحمله من توجه جديد على الصعيد الأمني، فإنها تتضمن تحذيرا سياسيا شديد اللهجة، للقوى والتنظيمات والأشخاص المرتبطين بالإرهاب أو المتعاطفين معه، في ضوء تهديدات داعش للحدود الشرقية للبلاد.
ويشير قانونيون إلى أن عودة تنفيذ أحكام الإعدام من شأنه الإسهام في ردع العناصر المتطرفة أو التي تحمل أجندات تكفيرية من الالتحاق بالتنظيمات والأحزاب التي تتبنى العنف.
وكان الأردن قد امتنع عن تنفيذ عقوبة الإعدام، لفترة طويلة، تحت ضغوط منظمات دولية تناهض أحكام الإعدام، لكن مصادر أردنية ترى أن الظروف الأمنية التي تعيشها المنطقة، وتزايد نزعات التطرف، توفر للحكومة فرصة للدفاع عن مواقفها إزاء تلك المنظمات.
وتثير عقوبة الإعدام جدلا في العديد من بلاد العالم، وتختلف المواقف منها بحسب المذهب السياسي أو النطاق ثقافي أو الديني.
لكن هذه القوانين والتوجهات الدولية، تصطدم بحقيقة الانتشار الواسع في النص على عقوبة الإعدام وتنفيذها، إذ أن أكثر من 60% من سكان العالم يعيشون في دول تطبقها وأنها الدول الأربع الأكثر سكانًا، وهي الصين والهند والولايات المتحدة وإندونيسيا.
