الكشف عن تفاصيل قضية "قيادي الجمارك" في الكويت

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية في دولة الكويت عن تورط قيادي الجمارك، المتهم في قضية فساد واختلاس مبالغ تصل إلى 12 مليون دولار (39 مليونًا و600 ألف دولار)، بالعديد من حالات "التهريب والتهرب" الجمركي الموثقة رسميًا في بيانات جمركية.

ووفق صحيفة "الراي" المحلية، فإن القيادي المتهم "تحايل بطرق عدة للتكسب المالي بطرق غير مشروعة، مستغلًا منصبه منذ أن كان في وظيفة إشرافية وحتى وصوله إلى الوظيفة القيادية، في تمرير بضائع مقلدة من خلال تواطؤ قياديين آخرين معه بعضهم أحيل إلى التقاعد أخيرًا".

وبيّنت التحريات أن "القيادي استخدم أساليب عدة لتمرير بضاعته المقلدة، حيث كان يستوردها عن طريق شركته في حاويات 40 قدمًا و20 قدمًا، ويبقيها لنحو شهر في المنفذ الجمركي محاولًا إخراجها، وفي حال لم يتمكن من تمريرها تخاطب شركته إدارة المنفذ الجمركي بأن البضائع أتت إلى الكويت من إحدى الدول الآسيوية عن طريق الخطأ، وأن وجهتها لإحدى دول المنطقة، وعليه يقوم مدير المنفذ بعمل بيان وارد ومن ثم إعادة تصدير البضاعة، وذلك مخالف للتعليمات، حيث يجب التأكد عن طريق الإدارة القانونية".

وكان القيادي يستبق الإجراءات الجمركية تجاه البضائع الواردة بدفع الرسوم والتفتيش على الحاوية، بإعادة تصديرها دون تفتيشها، ليحاول مرة أخرى إدخالها إلى البلاد، حيث "يقوم بدفع الرسوم وإعادة تصديرها عن طريق البحر بخلاف بقية التجار مع البضائع التي تعاد عن طريق البر، وذلك حتى لا يقوم المنفذ البري بإجراءات التفتيش على بضاعته المقلّدة".

وذكرت التحقيقات أنه تم "اكتشاف الجمارك لحالتي تهريب خاصة بشركة القيادي المتهم، وتم تسجيل محاضر ضبط في حقها"، لافتة إلى أنه ومن ضمن أساليبه الملتوية كان يتلف جزءًا من البضاعة المقلدة (ورقيًا) ثم يعيد تصديرها بالعدد والوزن نفسيهما اللذين قدمت وفقهما من بلد المنشأ.

كما تم الاكتشاف أن الغرامات الجمركية المسجلة على بضائع القيادي المقلدة لا تتجاوز بضعة دنانير، فيما أثبتت التحقيقات "شبهات جرائم الفساد المتمثلة في الإضرار العمدي بالمال العام والتهرب الجمركي وتضارب المصالح".

وكانت التحقيقات قد كشفت سابقًا أن القيادي المتورط استغل المنافذ البحرية والجوية والبرية لصالح شركة يملكها مع شريك لبناني، عبر إدخال البضائع المقلدة لصالح الشركة، وهي بضائع تدور حولها شبهات كثيرة.