تعرّف على عقوبة قاتلي الكويتي خالد الريش بمصر
أحال المستشار نبيل صادق، النائب العام في مصر، اليوم الخميس، 6 متهمين بينهم سيدة إلى محكمة الجنايات، بعد اتهامهم في مقتل رجل الأعمال الكويتي خالد الريش داخل شقته بالقاهرة.
وجاء قرار النائب العام في القضية التي تعود لمنتصف آذار/ مارس الماضي، بعد أن تم القبض على المتهمين، واعترافهم بارتكاب الجريمة التي جاءت بدافع السرقة، مستغلين كبر سن المجني عليه وصعوبة مقاومته لهم.
وبدأت القضية، ببلاغ رسمي إلى ضباط الشرطة بقسم شرطة العجوزة بالعثور على مسن كويتي الجنسية مقتولًا داخل شقته، حيث انتقل رجال الأمن والبحث الجنائي للمعاينة واتخاذ الإجراءات القانونية.
وتبين من المعاينة أن المجني عليه هو رجل الأعمال الكويتي خالد الريش، إلى جانب عدم وجود أي إصابات، بجثة المجني عليه، ويوجد آثار بعثرة في محتويات الشقة، الأمر الذي يعني الدخول للشقة بسهولة، ليتم التأكد من تورط الخادمة في القضية.
وأظهرت التحقيقات أن الخادمة استعانت بثلاثة من أشقائها واثنين من العاطلين اقتحموا الشقة لسرقتها، وعندما شاهدهم المجني عليه، اعتدوا عليه، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وفروا هاربين بعد سرقة٣٠ دينارًا كويتيًا و٥٠٠ دولار وهاتف.
وتمكنت السلطات الأمنية من إعداد الأكمنة للمتهمين ونجحت في القبض عليهم، وحررت المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وصولًا إلى الحكم السابق.
من جانبه، قال الدكتور فؤاد عبد النبي، أستاذ القانون بجامعة المنصورة لـ "إرم نيوز" إن التهم الموجهة للمتهمين هي التخطيط للسرقة والقتل مع سبق الإصرار والترصد، والعقوبة المتوقعة للمتهمين في هذه القضية لن تقل عن الإعدام شنقًا لمنفذي الجريمة، والمؤبد لكل من شارك أو حرض عليها.
وذكر أستاذ القانون أن نص المادة 230 من قانون العقوبات تتضمن "كل من قتل نفسًا عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك، أو الترصد يعاقب بالإعدام"، مشيرًا إلى أن حكم الإعدام في مثل هذه الحالة لا يتغير ولا يخفف حتى في حالة الطعن عليه أمام محكمة النقض، كونه قتلًا متوافر الشروط والأركان وفقًا لنص المادة.
