"مفاجآت" جديدة في قضية اختطاف المحامي الكويتي سعود الهلفي

أعلنت الأجهزة الأمنية في دولة الكويت عثورها على هاتف المحامي المجني عليه سعود الهلفي ومحفظته في منزل المحامي المحرض، الكائن في منطقة جابر العلي، خلال عملية تفتيش، كما عثرت على مفاتيح سيارته في "جاخور" المحامي المحرض.

وأمرت النيابة العامة باستمرار حجز المتهمين (4 مصريين والمحامي المحرض) على ذمة التحقيق، كما طالبت بإعدامهم.

ووفق صحيفة "الراي" المحلية، فإن المحامي المتهم وأحد المصريين تمسكا بإنكار التهم الموجهة إليهما، فيما اعترف البقية بها وسردوا تفاصيل عملية الاختطاف.

وضبط المحامي المتهم، الذي لم يتم الكشف عن هويته، مختبئًا لدى أحد أصدقائه في منطقة "جابر العلي"، وحاول إنكار التهم الموجهة إليه، لكن شركاءه المصريين اعترفوا بالجريمة وأنها بتكليف منه مقابل أجرهم البالغ 1000 دينار (3,300 دولار) لكل واحد منهم.

وفي تطورات القضية، اعترف المصريون الأربعة بتصوير المحامي المحرّض خلسة أثناء تعذيبه لزميله في "الجاخور"، لابتزازه بعد مغادرتهم الكويت، كما تبين أن المحامي المتهم زرع جهاز تعقب في سيارة المجني عليه ربطه بجهاز هاتفه النقال ليعرف جميع تحركاته.

وقال المصريون الأربعة: "عندما طلب منا المحامي القيام بخطف محام آخر مقابل مبلغ ألف دينار لكل واحد منا، كنا نعلم أن المبلغ قليل مقابل تنفيذ تلك العملية، إلا أننا وافقنا على القيام بها، وقررنا توثيق العملية وتصوير المحامي المحرض لابتزازه لاحقًا من الخارج ليحول لنا الأموال، مقابل سكوتنا وعدم نشر هذا الفيديو، كونه سيعاقب وحده بعد أن نغادر إلى بلدنا".

كما تبين أن المحامي المتهم قام أيضًا بتصوير المحامي سعود الهلفي أثناء وجوده في "الجاخور" وهو مكبل اليدين ومغطى الرأس بكيس، وبمواجهته بالفيديو الذي عثر عليه في هاتفه، أنكر تصويره للمجني عليه وذكر أن لا علاقة له به.

وشغلت قضية اختطاف المحامي سعود الهلفي الرأي العام في الكويت، كما أثارت غضب جمعية المحامين، التي أكدت شطب اسم المحامي المحرض من الجمعية في حال ثبوت التهم بحقه، كما طالبت بدورها بإعدام المتورطين باختطاف الهلفي.