منتدى أممي يطالب بتخفيف مآسي الغرق في خليج عدن

كما استعادت الجلسة إلى الأذهان "إعلان صنعاء" الصادر في العاصمة اليمنية قبل عام من الآن والذي حمل، حسب قول المشاركين، "آليات جيدة للتعامل مع الأزمة كان من المفترض أن تأخذ طريقها إلى حيز التنفيذ، لكن هذا لم يحدث لأسباب بقيت غامضة حتى بعد نهاية الجلسة".

فمن جانبه، انتقد أمير العيدروس، نائب وزير الخارجية اليمني، أمام المنتدى "عدم اهتمام الإعلام الدولي بالمآسي الإنسانية وقوارب الموت في منطقة القرن الأفريقي، في الوقت الذي كان نفس هذا الإعلام يتناول بوتيرة ملحوظة عمليات القرصنة التي تعرضت لها سفن تجارية في المنطقة".

وقال "يبدو أن الاهتمام بالمصالح الاقتصادية التي تمس الغرب يجذب التغطية الإعلامية الدولية أكثر من اهتمامه بالمآسي الإنسانية التي تحدث في المنطقة".

في الوقت ذاته انتقد العيدروس "سرعة البحث عن حل لمشكلة القرصنة التي كانت تتعرض لها السفن التجارية الأوروبية في حين يبدو أن البحث عن حل لمشكلة غرق القوارب والجثث التي تطفوا على سطح البحر ليس جديرة بالبحث عن حل بمثل السرعة التي تم بها العثور على حل لمشكلة القرصنة".

وقال إن موقع اليمن الاستراتيجي قد جعل منه جسرا بين دول شديدة الفقر في القرن الأفريقي وتعاني من مشكلات لا تنتهي، وبين دول مجلس التعاون الخليجي النفطية التي يحمل هؤلاء المهاجرين بالوصول إلى أراضيه للعمل فيها، فما استطاع اللاجئون الوصول أيها، ولم يتمكنوا من العودة إلى حيث أتوا، فبقوا ضيوفا على اليمن، الذي يعاني من مشكلاته سياسيا واقتصاديا، وفوق هذا يمر بمرحلة تحول سياسي دقيقة".

وشدد العيدروس على أن "أزمة اللاجئين والمهاجرين في خليج عدن "إنسانية وأخلاقية في المقام الأول وتتطلب حلولا وطنية وإقليمية ودولية بشكل يتوازن مع مشكلات دول المنشأ والعبور التي تعاني في الأساس من مشكلات إنسانية من جفاف أو حرب أو كلاهما معا، إذ وصل سواحل اليمن منذ مطلع هذا العام الجاري 82 ألف مهاجر ولاجئ معظمهم من إثيوبيا والصومال".

في السياق ذاته، أيَّد أمين عوض، مدير المكتب الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجود اهمال إعلامي لمآسي غرق المهاجرين في خليج عدن وافتقار هذه المنطقة إلى آليات إنقاذ في أعالي البحار مثل التي تقوم بها دول منطقة البحر الأبيض المتوسط حيث تُرِكَ اليمن ليواجه تلك الأحداث، رغم مرور مئات الآلاف من خليج عدن وبحر العرب إما طلبا للجوء أو سعيا للهجرة.

واستشهد على هذا "الاهمال الإعلامي" بحادث غرق قارب قبل أيام وظهور 21 جثة ولكن الإعلام لم يتلفت إليهم.

وشدد أمين على "ضرورة وضع خطة طريق لتحسين قدرات قوات خفر السواحل وفرق الانقاذ في البحار ودعم حراسة الشواطئ".

لكن النقطة التي تبدو أكثر أهمية، وفق المتحدثين، هي ضرورة "مناقشة عدم معالجة الأسباب الجذرية للجوء والهجرة مثل الصراعات والتحديات الاقتصادية والاجتماعية والفقر في دول المصدر، والتي لم يتم التطرق إليها حتى الآن في المنتدى".

ووفق بيانات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فقد تمكن ما لا يقل عن 364 آلاف أثيوبي وصومالي من عبور البحر الأحمر ومنطقة بحر العرب للوصول إلى الشواطئ اليمنية خلال الفترة ما بين عامي 2011 و 2014.

ويقوم المهربون، وفق المفوضية، بعملياتهم في جنح الليل وقبل بزوغ الفجر للإفلات من مراقبة ورصد قوات حرس الحدود اليمني، كما يعاني اللاجئون من سوء المعاملة وعدم توافر الخدمات الصحية وعدم حصولهم على تأمين كف أثناء رحلتهم التي تنتهي عادة بمأساة، أن لم تكن غرقا، فالعيش في ظروف مأساوية في مخيمات اللاجئين.

ومن الجدير بالذكر أن إعلان صنعاء الصادر في العاصمة اليمنية في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، صدر بتوافق دول مجلس التعاون الخليجي مع اليمن ودول منطقة القرن الأفريقي، وذلك في ختام "المؤتمر الإقليمي للجوء والهجرة من القرن الأفريقي إلى الجمهورية اليمنية "دعمته كل من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة حول ظاهرة الهجرة في القرن الأفريقي.