إحالة مسؤولين كويتيين للتحقيق في أزمة الأمطار التي ضربت البلاد منذ 3 أشهر

أعلنت وزيرة الأشغال العامة والإسكان في الكويت، جنان بو شهري، أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل إحالة قياديين في وزارة الأشغال إلى هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) وآخرين للتحقيق معهم في ديوان الخدمة المدنية وإجراء تحقيقات داخلية بالوزارة على خلفية أزمة الأمطار في البلاد أخيرًا.

وقالت الوزيرة في مؤتمر صحفي، عقدته اليوم الخميس، مع الدكتور فهد الركيبي رئيس لجنة تقصي الحقائق في أزمة الأمطار التي تعرضت لها البلاد في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، إن "هذه القرارات تأتي استنادًا إلى تقرير اللجنة المذكورة بشأن أزمة الأمطار وستشمل إحالة عاملين في الوظائف الإشرافية إلى التحقيق وإيقافهم عن العمل".

وأوضحت الوزيرة بو شهري أنه "ستتم مخاطبة الجهاز المركزي للمناقصات العامة ووزارة الإسكان بأسماء الشركات التي حصلت على براءة ذمة مما حصل في الحادثة وكذلك أسماء الشركات المدانة بهذا الشأن".

وبدوره، تحدث رئيس اللجنة فهد الركيبي عن عمل لجنته خلال الأشهر الماضية، موضحًا أنها قامت بـ"استدعاء 58 شركة ومكتبًا استشاريًا وزيارة عدد من المواقع الميدانية لتحديد أوجه القصور، مشيرًا إلى أن اللجنة وجدت أخطاء جسيمة لدى 12 شركة ومكتبًا استشاريًا، وقصورًا لدى مسؤولي هيئة الطرق".

وتابع الركيبي أن "اللجنة توصي بضرورة إجراء تدوير شامل بين قيادات الأشغال والطرق وإنشاء مصنع أسفلت وطني، مع وجوب وضع ضوابط لتقييم الشركات والمكاتب الاستشارية التي تكررت لديها المخالفات".

وكانت أمطار غزيرة قد ضربت البلد الخليجي بمحافظاته الست لعدة أيام، في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، نتج عنه تشكل للسيول وانجراف في الأتربة والممتلكات وشلل في الحركة وحالة وفاة واحدة، بادرت بعده وزارة الشؤون بتعويض المتضررين من المواطنين والمقيمين وفق ما لحقهم من خسائر.