تونس.. واقعة "المدرسة القرآنية" تجرّ 3 وزراء إلى مساءلة برلمانية

قرّر البرلمان التونسي، اليوم الثلاثاء، استدعاء ثلاثة وزراء في حكومة يوسف الشاهد، وذلك على خلفية ضبط مدرسة قرآنية، ثبت تورّطها في الاتّجار بالبشر وممارسة العنف ضدّ أطفال وتلقينهم أفكارًا متشدّدة.

وأعلنت رئيسة لجنة المرأة والشباب والطفولة وكبار السنّ بالبرلمان التونسي، سماح بوحوال اليوم، أنّ اللجنة قرّرت مساءلة وزراء الداخلية هشام الفوراتي، والشؤون الدينية أحمد عظوم، والوزير المكلّف بالجمعيات وحقوق الإنسان محمد الفاضل محفوظ، غدًا الأربعاء بخصوص قضية المدرسة القرآنية بالرقاب التابعة لمحافظة سيدي بوزيد، وسط البلاد.

وقالت بوحوال، في كلمة لها خلال الجلسة العامة بالبرلمان اليوم، "في إطار ممارسة دورنا الرقابي، ونظرًا إلى أهمية القضية التي تمسّ أطفالنا وأجيال المستقبل، ارتأينا استدعاء الوزراء الذين لهم صلة بالملفّ، وقد يكون لهم جانب من التقصير أو عدم الإحاطة به".

وأعلنت وزارة الداخلية التونسية في وقت سابق، عن ضبط مدرسة قرآنية بمنطقة الرقاب التابعة لمحافظة سيدي بوزيد متورطة في ارتكاب انتهاكات بحق أطفال، وإيواء شباب في ظروف غير ملائمة، كما تخضعهم للاستغلال الاقتصادي.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن وحدات أمنية عثرت في المدرسة "على 42 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 10 و18 عامًا و27 راشدًا بين 18 و35 عامًا، تبيّن أنهم يُقيمون اختلاطًا بنفس المبيت في ظروف لا تستجيب لأدنى شروط الصحة والنظافة والسلامة، وجميعهم منقطعون عن الدراسة".

كما أفادت بأنهم يتعرضون للعنف وسوء المعاملة، ويتم استغلالهم في مجال العمل الفلاحي، وأشغال البناء ويتم تلقينهم أفكارًا وممارسات متشددة.

وكانت النيابة العامة التونسية قد فتحت تحقيقًا في شبهة استغلال أطفال موجودين بإحدى المدارس القرآنية بمدينة الرقاب بمحافظة سيدي بوزيد، حيث تمّ إيقاف صاحب المدرسة للتحقيق معه في انتظار عرضه على الجهات القضائية المختصة.

وأحدث الكشف عن المدرسة وممارساتها، صدمة  لدى الرأي العام التونسي، وفي وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع رئاسة الحكومة التونسية، إلى إقالة محافظ سيدي بوزيد، ومعتمد مدينة الرقاب التابعة للمحافظة، من منصبيهما.