الكويت.. تطورات جديدة في قضية "ضيافة الداخلية" بأولى جلسات المحكمة

أصدرت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم الأحد، عدة قرارات في القضية الشهيرة المعروفة بـ "ضيافة الداخلية"، المتهم فيها رجال أعمال وضباط وشخصيات معروفة، تضمنت القرارات منع سفر جميع المتهمين وإيقاف من أخلي سبيله منهم عن العمل حتى الفصل في القضية.

وجاء في قرارات المحكمة، التي بدأت أولى جلساتها اليوم، "إبلاغ وزارتي الداخلية والمالية إيقاف المتهمين المخلى سبيلهم عن العمل لدى الوزارتين، وتنبيه المتهمين المخلى سبيلهم بالكفالة المالية الالتزام بحضور جلسات المحاكمة، وفي حال تخلفهم فللمحكمة مصادرة مبلغ الكفالة وحبسهم مجددًا"، وفقًا لصحيفة "القبس" الكويتية.

وقررت المحكمة تحديد تاريخ 17 آذار/ مارس المقبل للجلسة القادمة، وتمكين الدفاع من الالتقاء بموكليهم المحبوسين في القضية، التي بلغ عدد المتهمين فيها 24 شخصًا، وجهت إليهم تهم: "الاستيلاء على المال العام وغسل الأموال والتزوير في محررات رسمية والإهمال الجسيم".

وكانت النيابة العامة بدأت، منذ أيلول/ سبتمبر الماضي، التحقيق مع المتهمين الذين تم حبسهم على ذمة القضية، إضافة إلى استعادة عسكري من البوسنة؛ عقب ضبطه بناءً على طلب الكويت، في حين أبدى عدد من المتهمين بينهم أصحاب فنادق، استعدادهم لسداد وإرجاع المبالغ المستولى عليها.

وتمكنت النيابة العامة، سابقًا، من وضع يدها على أصول عقارية تقدر قيمتها بنحو 35 مليون دينار (نحو 115 مليون دولار)، من أصل عشرات الملايين، التي تم الاستيلاء عليها من المال العام.

وتعود أصول القضية إلى قبل أكثر من عامين، بعد قيام لجنة الميزانيات البرلمانية، في يناير/ كانون الثاني 2016، بفتح ملف بند الضيافة في وزارة الداخلية، وتهديد اللجنة وعدد من النواب بالتصعيد إذا لم تتخذ إجراءات فورية تجاه ما ورد في تقرير اللجنة.