مصر تعدل قانون مكافحة المخدرات ليقضي بإعدام المتاجرين فيها

وافق مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات، وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

وقال بيان صادر من مجلس الوزراء في مصر: إن مشروع تعديل القانون هدفه التصدي الحاسم لمشكلة انتشار المخدرات بكافة صورها خاصة المستحدثة منها، وغير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية، أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات.

وأكد أن المخدرات شكّلت مؤخرًا ظاهرة خطيرة تلقي بظلالها الضارة على المجتمع المصري عامة، وعلى فئة الشباب خاصة.

وشدد البيان على أن مشروع التعديل نص على أن يعاقب بالإعدام كل من جلب أو صدّر جواهر تخليقية ذات أثر تخديري أو ضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية، كما يعاقب بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مئة ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمئة ألف جنيه كل من حاز أو أحرز بقصد الاتجار، وبالسجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مئتي ألف جنيه إذا كانت الحيازة والإحراز بقصد التعاطي، وبالسجن والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه إذا كانت الحيازة أو الإحراز بغير قصد من المقصود.

وأوضح أن التعديل نص أيضًا على أنه يعاقب بالسجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن مئتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمئة ألف جنيه كل من أدار مكانًا أو هيأه للغير لتعاطي الجواهر التخليقية أو سهل تقديمها للتعاطي، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضُبط في مكان أعد أو تمت تهيئته لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.