الكويت.. إحالة جميع متهمي "ضيافة الداخلية" إلى الجنايات

أحالت النيابة العامة في دولة الكويت ملف القضية، التي عرفت إعلاميًا بـ"ضيافة الداخلية"، بكافة متهميها إلى محكمة الجنايات من بينهم الذين قاموا سابقا بإعادة الأموال، ولم يتم استبعاد أيّ منهم.

وحددت "الجنايات" بدورها جلسة 3 فبراير/شباط المقبل للنظر في القضية.

وأفادت وسائل إعلام كويتية بأن النيابة أسندت الاتهام في القضية إلى 24 متهمًا من بينهم 6 هاربين، وذلك لارتكابهم جرائم الاستيلاء على المال العام وغسل الأموال والتزوير في محررات رسمية والإهمال الجسيم.

وبدأت القضية خلال الجرد السنوي الذي تجريه الإدارة العامة للإمداد والتموين، حيث اكتشفت صرف مبالغ من الميزانية على أنها فواتير لوقود طائرات في مخزن أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية، رغم أن المخزن لا يحوي أي وقود.

وأظهرت التحقيقات وجود شبهة جنائية بحوالي 50 مليون دينار (165,000,000 دولار) تتعلق بالوقود والوجبات الغذائية، وارتفعت إلى أكثر من 60 مليونًا، مع اكتمال أعمال لجان الجرد والتدقيق (198,000,000 دولار).

ولاحقًا تم توجيه الاتهامات إلى عدد من موظفي الداخلية، أبرزهم العميد عادل الحشاش، ورجلا الأعمال حمد التويجري ومحمد الكاظمي.

كما ثبت تورط ضابط برتبة مقدم في العلاقات العامة، وكانت من بين المتهمين السبعة، امرأة تعمل بمنصب مديرة في إحدى الجهات الحكومية.

وتوصلت التحقيقات إلى تورط 5 فنادق في قضية الضيافة، حيث صدر أمر بالقبض على أحد مسؤولي هذه الفنادق، إضافة إلى التحقيق مع عدة جهات رسمية كوزارتي المالية والداخلية وديوان المحاسبة، وعدد من موظفي الفنادق، إلى جانب التدقيق في الفواتير التي تتعلق بواقعة حجز الفنادق الوهمية، وكذلك محلات بيع الأزهار والهدايا، وأصدرت قرارات تحفظية على المتهمين، كالحجز ومنع السفر.