الكويت.. تطور جديد في قضية برامج كشف هوية المتصل وأصحاب الأرقام الهاتفية

تبدأ المحكمة الإدارية في الكويت أولى جلساتها في قضية حجب وإغلاق برامج هاتفية تكشف هويات المتصلين، وأصحاب الأرقام الهاتفية، بما يمس خصوصياتهم، في الثامن والعشرين من يناير الجاري.

ويأتي ذلك بعدما قضت دائرة «تجاري مدني كلي حكومة» في المحكمة الكلية بعدم الاختصاص بدعوى تطالب الجهات الحكومية المختصة ممثلة ب‍وزارة الدولة لشؤون الخدمات، والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، بتلك القضية.

ونقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية عن مُقيم الدعوى المحامي عبدالله إبراهيم قوله، إنه سبق أن أكد للمحكمة قدرة الجهات الحكومية على السيطرة على هذه البرامج وحجبها، كما أكد وجود برامج أخرى محلية وليست دولية.

وأوضح أن هيئة الاتصالات كانت قد أكدت حجب برامج شبيهة، والقضاء على ظاهرة كشف أرقام وخصوصيات مستخدمي شبكات الاتصال، والهواتف النقالة.