منوعات

للمرة السابعة.. تمديد حبس متهمي "ضيافة الداخلية" بالكويت
تاريخ النشر: 16 يناير 2019 11:42 GMT
تاريخ التحديث: 16 يناير 2019 11:42 GMT

للمرة السابعة.. تمديد حبس متهمي "ضيافة الداخلية" بالكويت

قرَّر قاضي التجديد وللمرة السابعة على التوالي، استمرار حبس المتهمين في القضية التي عرفت إعلاميًّا بـ"ضيافة الداخلية" بالكويت، ورفض جميع طلبات إخلاء سبيلهم. وبحسب صحيفة "القبس"، فإن القضية في النيابة بدأت تجمع أوراقها النهائية ولا يوجد متهمون جدد حتى الآن. وكانت النيابة العامة، أخلت في وقت سابق سبيل وكيل مساعد سابق في وزارة الداخلية، بعد التحقيق معه في القضية، وبكفالة مالية بقيمة 10 آلاف دينار (نحو 33 ألف دولار)، وإيداعه في صندوق النيابة المبلغ ذاته. وبدأت النيابة منذ أيلول/ سبتمبر الماضي، التحقيق مع المتهمين الذين تم حبسهم على ذمة القضية، إضافة إلى استعادة عسكري من البوسنة، عقب ضبطه بناءً على

+A -A
المصدر: فريق التحرير

قرَّر قاضي التجديد وللمرة السابعة على التوالي، استمرار حبس المتهمين في القضية التي عرفت إعلاميًّا بـ“ضيافة الداخلية“ بالكويت، ورفض جميع طلبات إخلاء سبيلهم.

وبحسب صحيفة ”القبس“، فإن القضية في النيابة بدأت تجمع أوراقها النهائية ولا يوجد متهمون جدد حتى الآن.

وكانت النيابة العامة، أخلت في وقت سابق سبيل وكيل مساعد سابق في وزارة الداخلية، بعد التحقيق معه في القضية، وبكفالة مالية بقيمة 10 آلاف دينار (نحو 33 ألف دولار)، وإيداعه في صندوق النيابة المبلغ ذاته.

وبدأت النيابة منذ أيلول/ سبتمبر الماضي، التحقيق مع المتهمين الذين تم حبسهم على ذمة القضية، إضافة إلى استعادة عسكري من البوسنة، عقب ضبطه بناءً على طلب الكويت، في حين أبدى عدد من المتهمين بينهم أصحاب فنادق، استعدادهم لسداد وإرجاع المبالغ المستولى عليها.

وتمكنت النيابة العامة سابقًا من وضع يدها على أصول عقارية تقدر قيمتها بنحو 35 مليون دينار (نحو 115 مليون دولار) من أصل عشرات الملايين التي تم الاستيلاء عليها من المال العام.

وتعود أصول القضية إلى قبل نحو ثلاثة أعوام، بعد قيام لجنة الميزانيات البرلمانية في يناير/ كانون الثاني 2016، بفتح ملف بند الضيافة في وزارة الداخلية، وتهديد اللجنة وعدد من النواب بالتصعيد، إذا لم تتخذ إجراءات فورية تجاه ما ورد في تقرير اللجنة.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك