الكويت تصدر حكمًا على الموظف المصري المتهم بقضية "الشهادات المزورة"
قضت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم الخميس، بسجن الموظف المصري في وزارة التعليم العالي، المتهم الرئيس في قضية الشهادات المزورة لمدة خمس سنوات بعد قرابة خمسة أشهر من إثارة القضية الشائكة في البلاد.
وشمل الحكم إضافة إلى المتهم الرئيس مواطنًا مصريًا آخر بذات الحكم، إضافة إلى سجن مواطن كويتي زوَّر شهادته الجامعية وتقدم بها لوظيفة وكيل نيابة لمدة خمس سنوات، وفقًا لصحيفة "القبس" الكويتية.
وكشف مصدر مطلع للصحيفة المحلية عقب إصدار الحكم أن أحد الوافدين المصريين هرب خارج البلاد.
وكان الموظف المصري المحكوم عليه، قد نفى خلال جلسة سابقة للمحاكمة في شهر آب/ أغسطس الماضي، صحة التهم الموجهة إليه فيما يتعلق بتزوير شهادات لطلبة كويتيين، منوهًا إلى أنه "مسؤول عن شهادات الوافدين في الوزارة وليس الكويتيين بعد أن أقرَّ سابقًا بتزوير الشهادات".
وشغلت هذه القضية منذ كشفها في تموز/ يوليو الماضي، الأوساط الإعلامية ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان وزارة التربية تحويل عدد من الشهادات إلى التحقيق، والتعهد بتحويل جميع الحالات التي يتبين فيها استخدام شهادات مزوَّرة إلى النيابة العامة، لما تشكله هذه القضية من أهمية في البلاد منذ سنوات.
وكانت الكويت قد اكتشفت أن العديد من موظفيها في مهن مختلفة حاصلون على مؤهلات علمية مزوَّرة معظمها من جامعات مصرية خلال السنوات الماضية، معلنةً متابعة القضية التي شغلت الرأي العام لمحاسبة جميع المتورطين فيها.
