تهمة جديدة لكارلوس غصن

أفادت وسائل إعلام يابانية بأن رئيس مجلس الإدارة السابق لمجموعة نيسان كارلوس غصن يواجه تهمة جديدة تتعلق بتقليله راتبه بنحو أربعة ملايين ين (35.5 مليون دولار) في السنوات الثلاث الماضية.

وفي اليابان يمكن "إعادة اعتقال" مشتبه فيه قيد التوقيف بضع مرات بشبهات مختلفة، وهو نظام أثار انتقادات في وسائل إعلام دولية.

وفي حال تأكدت التقارير ستضاف التهمة إلى تلك الموجهة لرجل الأعمال بالتواطؤ لاخفاء قسم من راتبه بنحو خمسة مليارات ين، في التصاريح الرسمية التي قدمت خلال خمس سنوات حتى آذار/مارس 2015.

ويعتزم مدعو طوكيو "إعادة توقيف" رجل الأعمال مع مساعده والمدير التمثيلي السابق لنيسان غريغ كيلي، قبل الاثنين، وفقًا لوسائل إعلام بارزة بينها صحيفتا نيكي وماينيشي.

ورفض المدعون اليابانيون التعليق على التقارير المتعلقة بغصن، وكيلي، اللذين لا يزالان قيد الاعتقال منذ الـ 19 من تشرين الثاني/نوفمبر.

ولم يتم بعد توجيه الاتهام لهما رسميًّا/ وينفي الرجلان التهم ويؤكدان أنَّهما قاما بمراجعة السلطات بشأن طريقة التصريح عن المال.

وأثار توقيف غصن في مطار طوكيو في الـ 19 من تشرين الثاني/نوفمبر بشبهة عدم التصريح عن كامل عائداته، صدمة في عالم الأعمال.

وكان أمام السلطات آنذاك 22 يومًا لاستجوابه. وتنتهي هذه المهلة الاثنين؛ ما يعني أنه من المرجح أن تقوم السلطات بإعادة اعتقاله بموجب الشبهات الجديدة ما يمنحها 22 يومًا إضافية لاستجواب رجل الأعمال.

وبالتالي فمن المرجح أن يبقى في مركز الاحتجاز على الأقل، حتى مطلع العام المقبل.

ويواجه غصن عددًا من التهم من بينها إخفاء أموال وعائدات تلقّاها أثناء ترؤسه مجلس إدارة نيسان والتحالف بين نيسان وميتسوبيشي ورينو.

ومنذ اعتقاله المفاجئ أقيل من مجلس إدارة نيسان وميتسوبشي.

وبدأت نيسان إجراءات لاختيار خلف لغصن، ومن المتوقع صدور القرار النهائي في الـ 17 من كانون الأول/ديسمبر.