آخر تطورات قضية "ضيافة الداخلية" بالكويت

رفض قاضي محكمة كويتية، الأربعاء، في أحدث تطور لقضية "ضيافة الداخلية"، الموقوف على ذمتها رجال أعمال وضباط وشخصيات معروفة، إخلاء سبيل المتهمين وذلك بعد مضي نحو شهرين على القضية التي يعود أصلها إلى بداية عام 2016.

وقال مصدر مطلع لصحيفة "القبس" الكويتية، إن "هناك أسماء جديدة قد تدخل في القضية، وإن باب الاتهام لم يقفل بعد".

وكانت النيابة العامة قد بدأت منذ شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، التحقيق مع المتهمين الذين تم حبسهم على ذمة القضية، إضافة إلى استعادة عسكري من البوسنة عقب ضبطه بناءً على طلب الكويت، في حين أبدى عدد من المتهمين بينهم أصحاب فنادق، استعدادهم لسداد وإرجاع المبالغ المستولى عليها.

وتمكنت النيابة العامة سابقًا من وضع يدها على أصول عقارية تقدر قيمتها بنحو 35 مليون دينار (نحو 115 مليون دولار) من أصل عشرات الملايين التي تم الاستيلاء عليها من المال العام.

وفيما تعود أصول القضية إلى قبل أكثر من عامين، بعد قيام البرلمان وتحديدًا لجنة الميزانيات في يناير/كانون الثاني 2016، بفتح ملف بند الضيافة في وزارة الداخلية، وبعد تهديد اللجنة وعدد من النواب بالتصعيد إذا لم تتخذ إجراءات فورية تجاه ما ورد في تقرير اللجنة، فقد كشفت الوزارة قبل أيام عن قضية فساد جديدة تتعلق بتوريد وجبات طعام وهمية بعشرات الملايين، شارك فيها مسؤولون وقياديون سابقون.