الإمارات.. إدانة 4 متهمين في قضية "المحافظ الوهمية"

دانت محكمة الجنح بالعاصمة الإماراتية أبوظبي اليوم الإثنين، أربعة متهمين في القضية المشهورة بالمحافظ الوهمية، الخاصة بتجارة السيارات، التي وقع فيها احتيال على متعاملين.

ووفقًا لموقع "البيان" المحلي فقد دانت المحكمة في جلستها المنعقدة اليوم الإثنين، المتهمين الأربعة الرئيسيين (الملاك الأربعة للمحافظ) في الشق الخاص بجريمة غسل الأموال المرتبطة بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"محفظة تجارة السيارات الوهمية"، حيث قضت بمعاقبتهم بالسجن لمدة 7 سنوات لكل منهم مع تغريمهم مبلغ 500 ألف درهم، ومصادرة المبالغ المضبوطة.

ويعد هذا الحكم هو الثاني الذي تصدره محكمة أبوظبي خلال العشرين يومًا الماضية، بعد أن سبق وأن ثبتت محكمة النقض أحكام الإدانة بحق المتهمين في الشقين الخاصين بتهم الاحتيال والاستيلاء على مال الغير، ومزاولة نشاط اقتصادي دون ترخيص من الجهات المختصة.

وبذلك، تكون أمام المتهمين الأربعة الرئيسين، وهم ملاك المحافظ الأربع في قضية "تجارة السيارات الوهمية" وفقًا للقانون، درجتان لاستئناف أحكام الإدانة التي أصدرتها محكمة الجنح في حقهم، وهي محكمة استئناف أبوظبي، ومحكمة نقض أبوظبي.

ورفضت محكمة نقض أبوظبي في وقت سابق، طعون المتهمين بالمحفظتين الأولى والثانية، المرتبطتين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ “محفظة تجارة السيارات الوهمية”، حيث ردت المحكمة الطعن المقدم من 15 مدانًا في القضية الرئيسة الأولى، حيث أدانتهم المحكمة بتهم الاحتيال والاستيلاء على مال الغير، ومزاولة نشاط اقتصادي دون ترخيص من الجهات المختصة، كما رفضت المحكمة كذلك الطعن المقدم من 10 مدانين آخرين مرتبطين بالمحفظة الثانية، وفق ما أوردت وسائل إعلام محلية.

وكانت محكمة استئناف أبوظبي أدانت، بتاريخ 15 ابريل/نيسان الماضي، المتهمين الـ 27 (منهم 14 في القضية الأولى، و11 في القضية الثانية، ومتهمان في القضية الثالثة) الذين سبق وأن برأتهم محكمة أول درجة، مع الأمر بتغريمهم مبلغ 100 ألف درهم، ومنح المجني عليهم الحق في رفع دعوى تعويض إمام المحاكم المدنية للمطالبة بتعويضات مالية عن الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم.

كما تضمنت قرارات المحكمة تأييد بعض أحكام الإدانة الصادرة على المتهمين الأربعة الرئيسيين المسؤولين عن إدارة المحافظ الأربع، حيث أيدت المحكمة عقوبة السجن لمدة 3 سنوات في حق المتهمين عن جريمة الاحتيال والنصب والاستيلاء على المبالغ المالية المملوكة للمجني عليهم، بالاستعانة بطريقة احتيالية بأن أوهموا المجني عليهم بوجود مشاريع استثمارية، يستثمرون من خلالها أموالهم، تدر أرباحًا طائلة دون وجود نشاط استثماري حقيقي، واستعانوا للإعلان عن محفظتهم الوهمية بمعارض السيارات التي يملكونها.

وتعود تفاصيل القضية إلى توجيه النيابة العامة للمتهمين تهم الاحتيال وغسل الأموال، ومزاولة نشاط اقتصادي دون ترخيص، حيث أسفرت التحقيقات عن وجود أربع محافظ مستقلة تتعلق بتجارة السيارات، يدير كلًا منها أحدُ المتهمين الأربعة الرئيسيين، حيث يقوم كل منهم بجمع وإدارة وإعمال الأموال في المحفظة بشكل مستقل، وذلك على الرغم من التشابه من حيث تضمن آلية العمل وجود وسطاء للترويج لهذه المحافظ، وإقناع المجني عليهم بالاستثمار من خلالها.

كما بينت التحقيقات أن المتهمين قد استأثروا بأموال المودعين، حيث قاموا باقتناء السيارات الفارهة وأرقام سيارات مميزة، كما اشترى عدد منهم عقارات وأسهمًا، وقام أحدهم بشراء هجن بقيمة 10 ملايين درهم.

ووفقًا لأوراق القضية، فإن نشاط المحفظة قد بدأ بشكل غير معلن منذ فترة ليست بالقصيرة، فشرع المتهم الأول الرئيس نشاطه بشكل فردي، بأن قام بشراء سيارة واحدة مقابل شيك آجل بقيمة مضاف إليها مبالغ كأرباح عن قيمة السيارة، وذلك بهدف بيعها في ذلك الوقت والاستفادة من قيمتها لسداد ديونه الشخصية المستحقة عليه.

وعندما حان موعد الشيك قام بشراء سيارة أخرى بذات الأسلوب لسداد قيمة الشيك الأول، ثم بدأ في توسيع نشاطه، وقام بتوظيف عدد من الوسطاء لإقناع المتعاملين بالاستثمار في هذا النشاط مع توزيع 2 في المئة لكل منهم، وفي المرحلة التالية تفرع عن هذا النشاط استقلالية 3 متهمين رئيسيين، مارسوا النشاط نفسه لحسابهم الخاص ما نتج عنه أربع محافظ وهمية.