تأييد إدانة أشخاص مارسوا تجارة السيارات الوهمية في الإمارات

رفضت محكمة إماراتية، اليوم الأربعاء، قبول طعن متهمين مارسوا الاحتيال، واستولوا على أموال الغير، عبر تشكيل محافظ وهمية للتجارة بالسيارات، وأيدت أحكام الإدانة التي أصدرتها محكمة الاستئناف بحقهم.

وقررت محكمة نقض أبوظبي، خلال جلستها المنعقدة اليوم، رفض طعون المتهمين بالمحفظتين الأولى والثانية، المرتبطتين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ "محفظة تجارة السيارات الوهمية"، حيث ردت المحكمة الطعن المقدم من 15 مدانًا في القضية الرئيسة الأولي، حيث أدانتهم المحكمة بتهم الاحتيال والاستيلاء على مال الغير، ومزاولة نشاط اقتصادي دون ترخيص من الجهات المختصة، كما رفضت المحكمة كذلك الطعن المقدم من 10 مدانين آخرين مرتبطين بالمحفظة الثانية، وفق ما أوردت وسائل إعلام محلية.

وبذلك تكون المحكمة قد اسدلت الستار على الشقين المتعلقين بجريمتي الاستيلاء على مال الغير، ومزاولة نشاط اقتصادي، في الوقت الذي حددت فيه محكمة الجنح في وقت سابق، يوم 19 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، موعدًا لصدور الأحكام على المتهمين في المحافظ الأربع في الشق الخاص بجريمة غسل الأموال.

وكانت محكمة استئناف أبوظبي أدانت، بتاريخ 15 ابريل/نيسان الماضي، المتهمين الـ 27 (منهم 14 في القضية الأولى، و11 في القضية الثانية، ومتهمان في القضية الثالثة) الذين سبق وأن برأتهم محكمة أول درجة، مع الأمر بتغريمهم مبلغ 100 ألف درهم، ومنح المجني عليهم الحق في رفع دعوى تعويض إمام المحاكم المدنية للمطالبة بتعويضات مالية عن الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم.

كما تضمنت قرارات المحكمة تأييد بعض أحكام الإدانة الصادرة على المتهمين الأربعة الرئيسيين المسؤولين عن إدارة المحافظ الأربع، حيث أيدت المحكمة عقوبة السجن لمدة 3 سنوات في حق المتهمين عن جريمة الاحتيال والنصب والاستيلاء على المبالغ المالية المملوكة للمجني عليهم، بالاستعانة بطريقة احتيالية بأن أوهموا المجني عليهم بوجود مشاريع استثمارية، يستثمرون من خلالها أموالهم، تدر أرباحًا طائلة دون وجود نشاط استثماري حقيقي، واستعان للإعلان عن محفظته الوهمية بمعارض السيارات التي يملكها.

وتعود تفاصيل القضية إلى توجيه النيابة العامة للمتهمين تهم الاحتيال وغسل الأموال، ومزاولة نشاط اقتصادي دون ترخيص، حيث أسفرت التحقيقات عن وجود أربع محافظ مستقلة تتعلق بتجارة السيارات، يدير كل منها أحد المتهمين الأربعة الرئيسيين، حيث يقوم كل منهم بجمع وإدارة وإعمال الأموال في المحفظة بشكل مستقل، وذلك على الرغم من التشابه من حيث تضمن آلية العمل وجود وسطاء للترويج لهذه المحافظ، وإقناع المجني عليهم بالاستثمار من خلالها.

كما بينت التحقيقات أن المتهمين قد استأثروا بأموال المودعين، حيث قاموا باقتناء السيارات الفارهة وأرقام سيارات مميزة، كما اشترى عدد منهم عقارات وأسهمًا، وقام أحدهم بشراء هجن بقيمة 10 ملايين درهم.

ووفقًا لأوراق القضية، فإن نشاط المحفظة قد بدأ بشكل غير معلن منذ فترة ليست بالقصيرة، فشرع المتهم الأول الرئيس نشاطه بشكل فردي، بأن قام بشراء سيارة واحدة مقابل شيك آجل بقيمة مضاف إليها مبالغ كأرباح عن قيمة السيارة، وذلك بهدف بيعها في ذلك الوقت والاستفادة من قيمتها لسداد ديونه الشخصية المستحقة عليه.

وعندما حان موعد الشيك قام بشراء سيارة أخرى بذات الأسلوب لسداد قيمة الشيك الأول، ثم بدأ في توسيع نشاطه، وقام بتوظيف عدد من الوسطاء لإقناع المتعاملين بالاستثمار في هذا النشاط مع توزيع 2 في المئة لكل منهم، وفي المرحلة التالية تفرع عن هذا النشاط استقلالية 3 متهمين رئيسيين، مارسوا النشاط نفسه لحسابهم الخاص ما نتج عنه أربع محافظ وهمية.