محكمة كويتية تقضي بإعدام إثيوبية قتلت مواطنة

وقالت مصادر قضائية، إن المحكمة رأت في حكمها أن المتهمة "مدانة بجريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد" حيث جهزت للجريمة، وأعدت أداة الجريمة وهي سكين طعنت فيها الضحية وهي نائمة في غرفتها.

وأضافت أن الحكم قابل للاستئناف أمام محكمة الاستئناف الكويتية.

من جهته قال المحامي بشار النصار، وكيل الضحية، في تصريح صحفي عقب صدور الحكم، "إن حكم الإعدام كان بمثابة إرجاع أرواحنا التي أزهقتها المجرمة".

وأضاف "حياتنا تكتمل في تنفيذه"، وتابع "لن نستريح أو يهدأ لنا بال إلا بعد تنفيذ الحكم و نرى روح المجرمة تخرج من جسدها على حبل المشنقة".

وأوضح أن الحكم ينص على إعدام المتهمة شنقا وإحالة ملف القضية في ظرف شهر إلى محكمة الاستئناف.

وتعود القضية إلى منتصف مارس/ آذار الماضي حيث أثارت الجريمة آنذاك استنكارا كبيرا داخل المجتمع الكويتي، وتصاعدت مطالب بفتح ملف العمالة الوافدة خاصة الإثيوبية، واشتراط تأهيلها قبل تشغيلها، والبدء في تنفيذ أحكام الإعدام للحيلولة دون تكرار هذه الجرائم.

واعترفت القاتلة بالجريمة أمام النيابة العامة، وكررت اعترافها أمام المحكمة، وقالت إنها عزمت على قتل الفتاة سهام فليطح التي كانت في التاسعة عشرة من عمرها، قبل ثلاث أيام من تنفيذها لجريمتها، وفي اليوم الأول والثاني لم تتمكن من قتلها لوجود صديقاتها معها، وفي اليوم الثالث دخلت غرفتها وطعنتها الطعنة الأولى وهي نائمة، فحاولت المقاومة فطعنتها طعنات أخرى قاتلة، وهربت من نافذة الغرفة لتسليم نفسها إلى مخفر الشرطة في الصليبيخات بالعاصمة الكويت، من دون توضيح أسباب ارتكاب الجريمة.

وتعد هذه الجريمة الحادية عشرة في الكويت على أيدي عمالة إثيوبية، خلال عام و نصف العام تقريبا، بحسب النائب خليل الصالح الذي طالب في تصريحات صحفية آنذاك بوضع حد لعدوانية الجالية الإثيوبية، وعدم التساهل معها، لعدم تكرار الجريمة البشعة التي ترتكب بين فترة وأخرى.

وكانت إثيوبيا قد منعت عمالتها في نوفمبر/تشرين الثاني 2013 من السفر للعمل إلى الكويت، لحين النظر في طلبات "تعديل إجراءات استقدام العمالة الإثيوبية، وإعادة تقييم أعمال مكاتب الاستقدام والفحص الطبي وأعمار العمالة التي يتم استقدامها".

وفي بيان صدر في 24 فبراير/شباط الماضي، أعلنت السفارة الإثيوبية لدى الكويت أن "قرار حكومة بلادها هو مؤقت، وسيتم استئناف الاستقدام مستقبلًا بشكل سليم ومستدام، فور حل المشاكل المرتبطة بالتوظيف".

وأشارت إلى أن "هذا القرار جاء نتيجة للمشاكل الحالية التي تواجه العمالة، مثل سوء المعاملة وخرق حقوق العمالة، وحالات الاعتداء والوفاة، وزيادة حالات الاتجار بالبشر، تحت مظلة مكاتب قانونية".