مفاجأة جديدة في قضية "ضيافة الداخلية" بالكويت تعقد موقف الحشاش
تكشَّفت مفاجأة جديدة في القضية التي عُرفت إعلاميًّا بـ"ضيافة الداخلية" في الكويت، مع عودة الوفد الأمني إلى البلاد قادمًا من البوسنة والهرسك، مصطحبًا العسكري الهارب (وكيل أول ضابط) بعد ضبطه من قبل السلطات المحلية هناك بناء على طلب الكويت.
وبحسب صحيفة "الرأي" المحلية، فإن هذا العسكري يعمل في إدارة العلاقات العامة في وزارة الداخلية، وكشفت التحريات تضخم حسابه المصرفي، وامتلاكه عقارات في الخارج"، وقد يكون هو "الصندوق الأسود للقضيّة، نظرًا لما يمتلكه من معلومات ومستندات قد تكشف حقائق جديدة بعد توقيفه، إذ وُجّهت له تهمتا غسل الأموال والاستيلاء على المال العام"
ونفى العسكري تورّطه معتبرًا نفسه مجرد شاهد، إلا أنه كشف خلال التحقيق الأولي معه، عن شرائه عقارات في البوسنة بناء على تعليمات مسؤوله، العميد الموقوف (عادل الحشاش)، الذي كان يرسل إليه الأموال بين فترة وأخرى، مقابل 250 ألف دينار (825 ألف دولار) قدمها له العميد.
ووفقًا لـ"الجريدة" فإن العسكري، أوكلت إليه مهمة غسل أموال مسروقة من بند الضيافة عبر شراء أراضٍ زراعية، وعقارات وفلل سكنية في البوسنة، أقر بأنه سجلها جميعًا في البوسنة ودول أوروبية أخرى باسمه واسم زوجته على أن ينقلها لاحقاً إلى اسم العميد المتهم، وذكر أن الأخير أرسله في أكثر من مناسبة إلى عدة فنادق لتسلم مبالغ نقدية، ولم يكن يعرف مصدرها.
وتحقق النيابة العامة الكويتية حاليًّا مع العميد عادل الحشاش، ومتهمين آخرين من داخل الوزارة وخارجها، بينهم مالكو فنادق شهيرة؛ بتهمة تزوير فواتير بملايين الدولارات للتغطية على عملية فساد في قطاع ضيافة وزارة الداخلية وما يتضمنه من مصروفات تتعلق بالاستضافة.
وتهيمن القضية على اهتمامات الكويتيين في مواقع التواصل الاجتماعي، كما تتصدر تغطيات وسائل الإعلام المحلية، رغم التكتم الرسمي من قبل النيابة عليها لحين انتهاء التحقيقات فيها، واقتصار ما هو متداول من معلومات عن القضية على ما تنقله الصحافة المحلية من تسريبات.
