تفاصيل جديدة في قضية ”الضيافة“ بوزارة الداخلية الكويتية (فيديو)

تفاصيل جديدة في قضية ”الضيافة“ بوزارة الداخلية الكويتية (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

كشفت مصادر أمنية كويتية عن تفاصيل جديدة تخص القضية المعروفة إعلاميًا بـ“ضيافة“ وزارة الداخلية، بعد يومين من القبض على العميد عادل الحشاش.

View this post on Instagram

@eremnews . . فضيحة ضيافة الداخلية.. ضابط كويتي جمع 65 مليون دولار من الورود والهدايا والوجبات المزورة أفاد مصدر أمني كويتي بأن التحقيقات المتواصلة في “قضية الضيافة في وزارة الداخلية” تكشف يوميًا عن حقائق جديدة. وتوقع أن “تشهد الأيام المقبلة مفاجآت كبيرة في هذه القضية، من خلال التحقيق مع شهود ومشتبه بهم جدد سيتم استدعاؤهم والاستماع إلى أقوالهم والاطلاع على ما يملكونه من مستندات ومعلومات ثمينة”. وقال المصدر إن “العميد عادل الحشاش، أصرّ في التحقيقات على نفي التهم الموجهة إليه، وكرّر أكثر من مرة أنه ليس من المستغرب وجود مبالغ مالية تقدر بنحو 20 مليون دينار في حساباته، كونه يعمل في التجارة منذ أكثر من 10 سنوات، ويملك عددًا من الشركات”. . . #إرم_نيوز #تفاعل #لايك #لايكات #منوعات #أخبار #السعودية #الامارات #الكويت #البحرين #عمان #اليمن #لبنان #العراق #رشة #هدايا #ضيافة_الداخلية #فضيحة #عادل_الحشاش #دولارات #فساد #فواتير #تزوير

A post shared by إرم نيوز (@eremnews) on

وقالت المصادر، لصحيفة ”الراي“ المحلية إنه تم ”حجز الحشاش في إدارة المباحث، تمهيدًا لعرضه على النيابة، بعد توقيفه مساء أول من أمس خلال زيارته منزل أحد أقاربه“، مشيرة إلى ”موقوفين آخرين على ذمة القضية، بينهم موظفون وافدون في وزارة الداخلية وموظفان في وزارة المالية“.

وأوضحت المصادر أن ”تحقيقات النيابة العامة التي بدأت منذ إحالة ملف القضية إليها في مارس الماضي لم تتوقف“، وأنها ”بدأت في استدعاءات جديدة لعدد من المشتبه بهم، بناء لمعلومات وإفادات جديدة تلقتها في هذا الإطار“، مشيرة إلى أن ”وزارة الداخلية عملت طوال الأشهر الماضية وبمتابعة مستمرة من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، ووكيل الوزارة الفريق عصام النهام على تتبع خيوط القضية بناء لطلب النيابة البحث والتحري في عدد من الملفات وسجلات الأشخاص الذين وردت أسماؤهم بالقضية“.

ووفق ”الراي“، فقد كشفت المصادر عن نجاح إدارة جرائم المال في وضع يدها على ملايين الدنانير والعقارات المسجلة بأسماء متورطين في القضية، إذ تم الحجز على حساباتهم وأملاكهم بناء لأوامر النيابة العامة، وهو ما يمثل أولى خطوات استرداد الأموال العامة في هذه القضية.

ويذكر أن القضية الشهيرة بدأت قبل سنتين بعد قيام البرلمان، وتحديدًا لجنة الميزانيات، في يناير/كانون الثاني 2016، بفتح ملف بند الضيافة في “الداخلية”، وبعد تهديد اللجنة وعدد من النواب بالتصعيد إذا لم تتخذ إجراءات فورية تجاه ما ورد في تقرير اللجنة.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

مواد مقترحة