محكمة مصرية تؤيد منع "متهمة سابقة بالقوادة" من السفر لأداء العمرة
أيدت محكمة مصرية اليوم الثلاثاء، حكمًا قضائيًا بمنع سيدة من السفر إلى المملكة العربية السعودية، بعد أن تقدمت بطعون قضائية ضد قرار وزير الداخلية المصري بمنعها من السفر، حفاظًا على سمعة البلاد بسبب تصرفاتها ونشاطها أثناء وجودها في المملكة خلال فترة سابقة.
وجاء حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة متضمنًا بعض الحيثيات، من بينها وجود حكم بالحبس والجلد ضد مقيمة الدعوى من قبل السلطات السعودية عن تهمة الزنا والقوادة، وقضت المحكمة برفض دعواها التي تطالب بالسماح لها بالسفر إلى دولة السعودية.
وأثبتت حيثيات الحكم أن قضاء هذه المحكمة جرى على إعلاء المبادئ الدستورية، وعلى رأسها حرية المواطنين في السفر والتنقل سعيًا وراء تحقيق أهدافهم الشخصية، إلا أنها يتعين عليها ألا تغض الطرف عن واجب المحافظة على أمن البلاد، الذي لا يقف عند حدود الأمن السياسي، وإنما يمتد إلى الأمن الاقتصادي والاجتماعي، والمحافظة على سمعة البلاد والسعي إلى رفع شأنها-بحسب نص الحكم.
وأضافت هيئة المحكمة أنّه "لا يشترط في قرار المنع من السفر تحقيق الاتهام بوقائع محددة وثبوتها يقينًا، بل يكفي لإصداره وصحته قيام دلائل جدية على وجود أسباب تدعو إليه، وأن قرار المنع من السفر يرجع إلى أسباب أمنية، استدعتها أو تستدعيها ضرورة حالة تتعلق بأمن المجتمع ومصالح الدولة العليا".
وأكدت المحكمة أنّ "المدعية سبق اتهامها في جنح ثاني طنطا "آداب عامة"، كما قدمتها النيابة العامة إلى المحاكمة الجنائية في جنحة قسم شرطة روض الفرج "آداب عامة" عام ٢٠١١ بتهمتي التحريض وتسهيل الدعارة".
واستندت أسباب الحكم إلى قيام سلطات المملكة بمعاقبة مقيمة الدعوى، وآخرين في قضية بالجلد والحبس عن تهمتي الزنا والقوادة، وقد عجزت المدعية عن تقديم دليل على وسيلة تعايشها وإنفاقها، فأصدر وزير الداخلية قراره متضمنًا إدراج اسم المدعية بقوائم الممنوعين من السفر حفاظًا على سمعة البلاد في الخارج.
وأوضحت مقيمة الدعوى أنها عند تقدمها لأداء مناسك العمرة فوجئت بمنعها من السفر بناءً على طلب الإدارة العامة لحماية الآداب.
