تأجيل محاكمة المتهمَين بقضية "الشهادات المزورة" في الكويت
قضت محكمة الجنايات في الكويت في أولى جلساتها للنظر في قضية تزوير الشهادات الدراسية، بإرجاء الحكم في القضية إلى الخامس من شهر سبتمبر/أيلول المقبل.
وكانت وزارة التعليم العالي، أحالت موظفيْن إلى النيابة العامة، وهما: موظف مصري، ومواطن بتهمة تزوير وتوثيق محررات رسمية، وهي شهادات جامعية صادرة من خارج البلاد، وفق وسائل إعلام محلية.
وسبق أن كشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية، أن المصري الذي قيل إنه متورط رئيس في قضية الشهادات المزورة، يمتلك 3 شركات أدوية و3 صيدليات في الكويت، إذ يستورد أدوية من مصر ومن ثم يبيعها في الكويت، كما تبين أنه يمتلك وأحد أقاربه شركة حفريات.
وذكرت مصادر أمنية، أن المتهم المصري لديه نفوذ قوي في بعض جهات الدولة، وذلك بفضل عمله في إدارة المعادلات بوزارة التعليم العالي.
وألقت قضية الشهادات المزورة بظلالها على الرأي العام في الكويت، منذ أيام وأصبحت من أهم القضايا التي تناولتها وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، وسط تباين لردود الأفعال حول القضية بين مرحب بجهود السلطات في الكشف عن الشهادات المزورة، وبين مشككٍ في إتمامها، وبين من يرمي باتهامات ضد جهات معينة تسعى لإثارة قضية بغية التغطية على قضايا أهم، إضافة إلى من اتخذ من هذه القضية وسيلة لمهاجمة الوافدين بعد الكشف عن تورط بعضهم في القضية.
