عقوبة قاسية بحق عسكري كويتي على خلفية قضية "الشهادات المزورة"

قضت محكمة الجنايات في الكويت، بحبس رقيب أول في وزارة الداخلية 5 سنوات مع الشغل والنفاذ وعزله من وظيفته ورد مبلغ 233 ألف دينار (768,900 دولار) وتغريمه ضعف المبلغ، وذلك بعد اتهامه بتزوير شهادة دراسية من مملكة البحرين على خلفية قضية الشهادات المزورة.

وأوضحت النيابة أن المتهم، بصفته موظفا عموميا بوزارة الداخلية، استولى بغير وجه حق على المبالغ المذكورة والمملوكة لجهة عمله، وهي رواتبه كاملة، كما أنه قدم مستندات مزورة، مدعيا أنه من حملة شهادة الثانوية العاملة، خلافا للحقيقة، وذلك وفق ما أوردته صحيفة "القبس" المحلية.

وكان أول حكم قضائي في القضية التي شغلت الرأي العام الكويتي، قد صدر قبل أيام بحق مواطن آخر، حيث قضت الجنايات بحبسه مدة 3 سنوات مع النفاذ؛ بسبب تزويره شهادته الجامعية.

وفي معلومات متداولة مرتبطة بالقضية، تم عرض مواطنة أمام القضاء قالت إنها حصلت على شهادة من جامعة خاصة في الكويت وتم تعيينها، وتبين لاحقًا أنها لم تدرس في الجامعة نهائيًا.

كما ألقت الجهات الأمنية، مؤخرًا، القبض على وافد مصري تورط بتزوير شهادات، وأمرت النيابة بحبسه مدة 21 يومًا؛ بعد اعترافه بتزوير عدد من الشهادات.

وكانت وسائل إعلام محلية ذكرت، أنه “تمت إحالة متهمين آخرين للنيابة العامة؛ للتحقيق في ذات القضية، إضافة إلى حجز موظفين، بينهم محاميان في السجن المركزي، وتعميم اسم رئيسة قسم تمريض في وزارة الصحة على جميع المنافذ؛ بعد ثبوت تورطها في شهادة وهمية، حيث تبين أنها خارج البلاد حاليًا”.

وألقت قضية الشهادات المزورة بظلالها على الرأي العام في الكويت، منذ أيام، وأصبحت من أهم القضايا التي تتناولها وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وسط تباين لردود الأفعال حول القضية، بين مرحب بجهود السلطات في الكشف عن الشهادات المزورة، وبين مشككٍ في إتمامها، وبين من يرمي باتهامات ضد جهات معينة تسعى لإثارة قضية؛ بغية التغطية على قضايا أهم.