في قضية شغلت الرأي العام.. الكويت تسجن وافدًا مصريًا بتهمة تزوير شهادات

أعلن مصدر مطلع عن قيام النيابة العامة في الكويت بإحالة وافد مصري موظف في وزارة التربية والتعليم العالي، إلى السجن المركزي، بعد أن تم القبض عليه مؤخرًا بتهمة المشاركة في قضية تزوير الشهادات التي أثارت الرأي العام في الكويت منذ أيام.

وذكر المصدر أن قرار النيابة يقضي بحبس الوافد مدة 21 يومًا، بعد اعترافه بتزوير عدد قليل من الشهادات، لكنه أنكر تزويره أكثر من 10 شهادات، وفقًا لصحيفة "القبس" الكويتية.

وكانت وسائل إعلام محلية ذكرت أنه "تم إحالة متهمين آخرين للنيابة العامة للتحقيق في ذات القضية، إضافة إلى حجز موظفين بينهم محاميان في السجن المركزي، وتعميم اسم رئيسة قسم تمريض في وزارة الصحة على جميع المنافذ، بعد ثبوت تورطها في شهادة وهمية، حيث تبين أنها خارج البلاد حاليًا".

وألقت قضية الشهادات المزورة بظلالها على الرأي العام في الكويت، منذ أيام وأصبحت من أهم القضايا التي تناولتها وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، وسط تباين لردود الأفعال حول القضية بين مرحب بجهود السلطات في الكشف عن الشهادات المزورة، وبين مشككٍ في إتمامها وبين من يرمي باتهامات ضد جهات معينة تسعى لإثارة قضية بغية التغطية على قضايا أهم، إضافة إلى من اتخذ من هذه القضية وسيلة لمهاجمة الوافدين بعد الكشف عن مشاركة أحدهم في هذه القضية.

وفيما تداول النشطاء أرقامًا مختلفة حول عدد الشهادات المزورة التي تم كشفها مؤخرًا، وصلت لأعداد كبيرة بالمئات، فقد أعلن وزير التربية والتعليم العالي حامد العازمي عن تقديم قرابة 40 بلاغًا لحالات من الشهادات المزورة منذ بداية العام الحالي إضافة إلى مئات الحالات لشهادات وهمية تمت إحالتها إلى النيابة العامة من قبل قطاعات الوزارة في السنوات السابقة.

ولا تزال هذه القضية حديث الكويتيين، لما تشكله من أهمية منذ سنوات، خاصة تأثيره على سمعة الكويت التعليمية، بعد أن كشفت تحقيقات سابقة مع متهمين في قضايا تزوير عن وجود مئات الشهادات المزورة من مختلف المستويات التعليمية، وبعض حملتها يشغلون مناصب ووظائف حكومية.