الجزائر تُوسّع التحقيق في قضية "المخدرات البرازيلية" إلى 4 دول
أعلنت الجزائر، اليوم الإثنين، عن إصدارها أوامر قضائية دولية، ضمن التحقيق في فضيحة تهريب 7 قناطير من مادة الكوكائين المخدرة، داخل شحنات من اللحوم المستوردة من البرزايل، وهي القضية التي تثير جدلًا حادًا في البلاد.
وقال وزير العدل الجزائري، الطيب لوح، إن الإنابات القضائية، تخصّ الدولة التي تم منها شحن البضاعة والمخدرات، وكذلك الدولة التي رست فيها الباخرة المحملة بالشحنات، إضافة إلى إنابات أخرى سيكشف عنها التحقيق، وفق تعبيره.
وتابع عضو الحكومة الجزائرية، أن بلاده تُواجه شبكة دولية لتهريب الكوكائين، مُتعهّدًا بأنّ التحقيق القضائي سيأخذ مجراه، ردًّا على مخاوف سياسيين ومدونين من تدخّل أطراف نافذة لـ"قبر" الفضيحة، بالنظر إلى تورط مسؤولين كبار.
وكشف الوزير أن القضاء أمر بسجن 18 شخصًا "توبعوا في جرائم العقار، وتلقي مزايا غير مستحقة من طرف رجل الأعمال كمال الشيخي، المعروف بـ"الجزّار"، وبينهم 6 آخرين في قضية تهريب قناطير من الكوكائين".
وأوضح لوح أن التحريات أبانت عن تفاصيل أخرى في قضية الكوكائين، من خلال فحص أجهزة إلكترونية وهواتف خلوية وكاميرات المراقبة، في مقر شركة استيراد اللحوم المجمدة من أمريكا اللاتينية في الجزائر العاصمة.
وأشار إلى وجود قضية أخرى لا تقلّ خطورة عن تهريب المخدرات، وهي تبييض الأموال الذي يُصنّف من أهم الجرائم العابرة للحدود.
وتبنّى الوزير خطاب نقابة القضاة التي أبدت استياءها من التعاطي الإعلامي مع القضية، خاصة أثناء تداول أسماء قضاة ومسؤولين بارزين في وزارة العدل، نقلًا عن اعترافات المتهم الرئيس في "الفضيحة".
وهددت النقابة بأن "الأخبار غير المؤسسة التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام عن بعضها، دون تمحيصها والتأكد من درجة دقتها ومصدرها، هي في الواقع أفعال مُجرّمة قانونًا، وتقع تحت طائلة قانون العقوبات".
وذكرت أنها ترفض "ذكر أسماء القضاة في القضية المتعلقة باستيراد شحنة من المخدرات، رغم أنها لا تزال في مراحلها الأولى من التحقيق"، متهمةً أطرافًا – لم تُسمّها- بأنها تعمّدت "تمييع القضية، وتحويلها من استيراد المخدرات إلى عملية مُمنهجة، لضرب مصداقية العدالة".
وقالت منابر جزائرية إنّ المتهم الرئيس في أكبر ملفات الكوكائين بتاريخ الجزائر، كان يستدعي عشرات القضاة والمسؤولين إلى مقر شركته العملاقة لاستيراد اللحوم المجمدة من البرازيل، وذلك في ضاحية "القُبّة" جنوب الجزائر العاصمة، وهناك كان يُدير صفقاته المشبوهة التي جعلته من كبار الرجال الأثرياء الجزائريين في ظرفٍ وجيزٍ.
وقدّم الجزّار أدلةً مُوثّقةً بالصوت والصورة، تفيد بتورط عشرات القضاة والمسؤولين بوزارة العدل على وجه التحديد، ومن بين هؤلاء مسؤولون بارزون حصلوا على ترقيات "مشبوهة" إلى مناصب قضائية رفيعة، ووظائف سامية في سلك العدالة.
ويملك كمال الشيخي عقارات وشقق فخمة بمدن جزائرية، وبرازيلية، وإسبانية وفرنسية، وأضحى بوساطة علاقاته المُتشعبة مع جهات حكومية وقضائية، من أكبر أثرياء الجزائر في ظرفٍ وجيزٍ ومثيرٍ للشبهات.
