بسبب تصاعد جرائم الاغتصاب.. إيران تمنع المعلمين من التدريس في مدارس الفتيات

أعلن وزير التربية والتعليم الإيراني سيد محمد بطحايي، الإثنين، حظر عمل المعلمين الذكور في المدارس الثانوية للفتيات.

 جاء ذلك، بعد تزايد حالات الاغتصاب التي يتعرض لها الطلاب على أيدي المعلمين، وكان آخرها تعرض 15 طالبًا في المرحلة المتوسطة للاغتصاب على يد أحد المعلمين بمدرسة غرب العاصمة طهران.

وقال محمد بطحايي، على هامش اجتماع لجنة التعليم والأبحاث في البرلمان، "إنه إذا تم مراعاة القضية، وتطبيق القانون ضد المخالفين من المعلمين، فسيتم وقف ظاهرة التحرش والتعدي على الطلاب في المدارس"، مضيفًا "لدينا نساء معلمات يمتلكن القوة والتأثير في مجال التعليم، إلا أن استخدام المعلمين الذكور في المدارس الثانوية ليس له أي مبرر".

وكشف بطحايي ﻋن ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ﻋﻣﻟﯾﺔ اﺧﺗﯾﺎر ﻣدرﺳﻲ اﻟﻣدارس ﻏﯾر اﻟﺣﮐوﻣﯾﺔ، وﻗﺎل "إن اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻟرﺻد ھذه اﻟﻣدارس ﺳﺗﺻﻣم وﺗﻧﻔذ ﻣن اﻟﺳﻧﺔ اﻟدراﺳﯾﺔ اﻟمقبلة".

وأشار الوزير الإيراني إلى ضعف أساليب الرقابة في التعليم بالمدارس غير الحكومية، مضيفًا: "لسوء الحظ ، بسبب ضعف المراقبة، لا يمكننا مراقبة سوء السلوك ونقص المعلمين في هذه المدارس، ونحن بحاجة إلى تصحيح هذا الضعف من خلال تصحيح هذه العملية".

وتابع "في اجتماع مع أعضاء لجنة التعليم والبحوث البرلمانية، أجرينا نقاشًا حول تغيير خيارات وتعيينات مديري المدارس، والتي بطبيعة الحال، بدأت تجريبيًا في الأشهر الثلاثة الأخيرة في 3 مقاطعات".

وأثارت قضية اغتصاب 15 طالبًا غرب العاصمة طهران كشفت في آيار/ مايو الماضي، موجة غضب واسعة وانتقادات للنظام التعليمي في البلاد.

وأمر المرشد علي خامنئي، حينها، السلطة القضائية بالتحقيق السريع ومحاكمة المعلم المتهم باغتصاب 15 طالبًا في مدرسة غير حكومية غرب طهران.

وقالت السلطات الإيرانية، الخميس الماضي، إن التحقيقات الطبية أثبتت تعرض 8 من الطلاب للاغتصاب، مشيرة إلى أن "عملية فحص باقي الطلبة ستجرى قبل نهاية حزيران/ يونيو الجاري".

وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، برأت المحكمة العامة في طهران، قارئ القرآن الكريم في مكتب المرشد الأعلى علي خامنئي سعيد طوسي من تهم تتعلق باغتصاب 19 طفلًا كان يقوم بتدريسهم حفظ القرآن الكريم رغم حديث وسائل الإعلام الإيرانية عن الأمر في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.