الإمارات.. 284 سنة سجنًا للمدانين بواحدة من أكبر عمليات الاستيلاء على أموال

أنهت محكمة جنايات أبوظبي في دولة الإمارات في جلستها، اليوم الأربعاء، واحدة من أكثر قضايا محاولة الاستيلاء على الأموال، والتي يحاكم فيها 33 شخصًا من جنسيات أمريكية وروسية، وهندية، وكندية، وباكستانية، متهمين بالتزوير والاستيلاء على مبلغ وقدره 635 مليون درهم (173,973,000 دولار) من أحد المصارف العاملة بالدولة.

وأدانت المحكمة 28 متهمًا، حيث أصدرت عليهم مجموع أحكام وصل إلى 284 سنة مع إلزامهم بسداد باقي المبالغ المالية التي لم يتسلمها المصرف بعد وقدرها 9 ملايين درهم (2,466,000 دولار) مع تغريمهم مبلغ 635 مليون درهم أخرى مساوية للمبلغ المستولى عليه، ودفع تعويض مدني مؤقت قدره 21 ألف درهم (5.753 دولارا) للمصرف المجني عليه، بالإضافة إلى كافة رسوم القضية، بحسب صحيفة "البيان" المحلية.

وفي التفاصيل، أصدرت المحكمة حكمًا بالسجن مدة 15 عامًا بحق كل من المتهمين الثمانية الرئيسيين في القضية، وسجن 10 متهمين آخرين لمدة 10 سنوات، كما أدانت المحكمة 9 أشخاص آخرين، حولت إليهم المبالغ المالية المستولى عليها إلى حساباتهم الخاصة، وقضت بمعاقبة كل واحد منهم بـ7 سنوات سجن، وبسجن المدان الأخير مدة عام، مع الأمر بإبعادهم جميعًا عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة.

كما برأت المحكمة المتهمين الخمسة الباقين، بعد أن تبين لها عدم اشتراكهم في عملية الاحتيال، وأن المبالغ المحولة إلى حساباتهم المصرفية قاموا إبلاغ الجهات المعنية عنها وتسليمها فورًا للمصرف المجني عليه.

وكانت التحقيقات بينت أن العاملين في البنك أبلغوا المصرف المركزي عن حركة سحب غير عادية من حساب البنك، وبناء عليه أمرت نيابة الأموال الكلية بتجميد الأموال التي تم سحبها، ليتبين من التحريات قيام أحد الموظفين بالدخول إلى النظام الإلكتروني للبنك باستخدام كلمة المرور لموظف آخر زوده بها، واستخدامها في تحويل مبالغ مالية مختلفة مجموعها 635 مليون درهم إلى حسابات 5 شركات في 5 بنوك مختلفة.

وبعد تتبع المبالغ المالية المحولة، تبين تحويلها إلى 5 شركات رئيسة ومنها إلى بضع شركات فرعية تتوزع مقارها على مختلف إمارات الدولة، كما أظهرت التحقيقات وجود تشكيل عصابي عمل على ربط موظفي البنك مع هذه الشركات الرئيسة ثم ربط الشركات الرئيسة مع أخرى فرعية مقابل نسبة من المبلغ لكل طرف.

وعليه، أصدرت نيابة الأموال الكلية قرارًا بالتحفظ وتجميد الأموال في الحسابات المحولة إليها، إضافة إلى إصدار أمر ضبط 6000 هاتف متحرك بلغت قيمتها نحو 10 ملايين درهم (2,740,000 دولار) تم شراؤها بالأموال المستولى عليها.