محكمة كويتية تقضي بإعدام لبناني وزوجته السورية في قضية مقتل "الخادمة الفلبينية"
أصدرت محكمة كويتية، حكمًا غيابيًا يقضي بإعدام لبناني وزوجته السورية شنقًا، في القضية الشهيرة "فلبينية الفريزر" والتي تسبب بأزمة بين الكويت والفلبين.
وذكرت وسائل إعلام محلية منطوق الحكم نقلًا عن محكمة جنايات الكويت برئاسة المستشار محمد غازي المطيري، وجاء فيه: "الجنايات تقضي غيابيًا بالإعدام شنقًا لوافد لبناني وزوجته السورية في قضية قتل فلبينية الفريزر".
وعثرت السلطات الكويتية صدفة "أثناء تنفيذ حكم قضائي بإخلاء شقة كان يستأجرها لبناني يدعى نادر عساف، وزوجته السورية منى حسون، على جثة فلبينية تدعى "جوانا دانييلا ديمافيليس" وتعمل خادمة لدى أسرة وافدة، مقتولة ومتجمدة مدة قدرت بنحو 16 شهرًا.
وتوجهت أصابع الاتهام إلى العائلة الوافدة التي كانت الخادة الفلبينية تعمل لديهم، ليتبين لاحقًا، أن الزوجين غادرا الكويت قبل أشهر من العثور على جثة الفلبينية.
وكان مصادر قضائية صرحت لصحيفة "الأنباء" الكويتية في شهر فبراير الفائت، أن المواطن نادر عساف وزوجته السورية، المتهميْن بقتل الخادمة الفلبينية في الكويت، تم اعتقالهما في سوريا مؤخرًا، وتم تسليم اللبناني عساف إلى السلطات اللبنانية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، في حين بقيت زوجته لدى السلطات السورية لتحاكم في دولتها.
وأثارت قضية "فلبينية الفريزر" جدلًا واسعًا وأزمة بين الكويت والفلبين، حظرت بموجبها الأخيرة إرسال عمالتها إلى الدولة الخليجية، لتشترط بعد ذلك جملة من البنود تضمن حقوق مواطنيها العاملين في الكويت.
ورحبت السلطات الفلبينية في حينها، باعتقال عساف وزوجته، معتبرة أن القبض على المتهمين يعد تطورًا مميزًا وانفراجة هامة في التوتر بالعلاقات بين البلدين؛ بسبب مشكلة العمالة.
ومطلع شهر مارس الفائت، ذكرت وسائل إعلام محلية نقلا عن مصادر قضائية لبنانية، أن السلطات اللبنانية تسلمت طلبا كويتي بتسليم المتهمين إلى السلطات الكويتية لارتكابهما جريمة داخل الأراضي الكويتية.
إلا أن القانون البناني ورغم وجود اتفاقيات قضائية وأمنية بين الكويت ولبنان، فإنه يحظر تسليم مواطنيه المرتكبين لجرائم خارج البلاد وتم توقيفهم داخل لبنان إلى دول أخرى، ويعتمد محاكمتهم أمام القضاء الوطني.
