أحكام تأديبية بحق 4 مسؤولين لارتكابهم مخالفات مالية وإدارية في مصر

أصدرت المحكمة التأديبية العليا في مصر الأحد، أحكامًا بمعاقبة 4 مسؤولين في قطاع الكهرباء، لارتكابهم مخالفات مالية وإدارية ترتب عليها إهدار المال العام.

وشملت الأحكام، حرمان اثنين من المسؤولين من العمل بوقفهم ثلاث سنوات، واثنين آخرين بالحرمان من الراتب والمكافآت الخاصة بهما لمدة عامين.

وجاءت الأحكام التأديبية الصادرة في القضية رقم "133 لسنة 59 قضائية"، بمعاقبة مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية لقطاعي توزيع كهرباء المنيا، و3 مسؤولين آخرين بشركة "مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء".

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن "الدفاع عن المتهمين أو الشهود لم يقدموا دلائل ومذكرات تنفي حدوث الواقعة موضوع الدعوى أمام المحكمة، كما اعترف المتهمون بارتكاب ما نسب إليهم من وقائع".

بدورها رفضت النيابة الإدارية، عقب اطلاعها على أوراق القضية وأسباب الحكم الصادر بها، عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، لصدوره متفقًا مع صحيح حكم القانون.

وشنت الجهات الرقابية في مصر، حملات ضارية ضد الفساد بداية من العام الماضي، تمكنت خلالها من الإطاحة بـ121 متهمًا في قضايا فساد بـ 9.24 مليار جنيه.

وشملت قائمة الشخصيات المقبوض عليها مسؤولين بجهات رفيعة  في البلاد، بداية من وزراء في الحكومة وحتى موظفين صغارًا في دواوين عام المحافظات.