معلمة أسترالية تمثل أمام القضاء الإسرائيلي بتهمة التحرش الجنسي (صور)

طالبت النيابة الإسرائيلية محكمة في القدس المحتلة اليوم الثلاثاء، بتسليم أستراليا امرأة متهمة باستغلال تلاميذ صغار جنسيًا، بعد أن أظهر تقييم نفسي جديد أن بإمكانها المثول أمام المحكمة.

وتواجه مالكا ليفر اتهامات بارتكاب انتهاكات جنسية بحق تلاميذ، حين كانت مسؤولة عن مدرسة لليهود الأرثوذكس في ملبورن في أستراليا، مبتعثةً من إسرائيل، بحسب الشرطة.

وتواجه ليفر 74 اتهامًا باستغلال أطفال جنسيًا، حسبما أفاد الإعلام الأسترالي.

ومنذ ظهور الاتهامات بحقها في العام 2008، غادرت ليفر وأسرتها أستراليا إلى إسرائيل، حيث تقيم مذاك في مستعمرة عمانوئيل في الضفة الغربية.

وفشلت محاولات أخرى لتسليمها لأستراليا بين عامي 2014 و2016 بعد أن أودعت ليفر مؤسسات لمعالجة الصحة العقلية، وأكد خبراء أنه لا يمكنها المثول أمام محكمة.

لكن تحقيقات سرية خاصة التقطت لها صورًا أثناء التسوق وإيداع شيك في مصرف، دفعت بالسلطات الإسرائيلية إلى فتح تحقيق للتأكد مما إذا كانت تعاني من اعتلال نفسي أو عقلي، أم انها تدعي ذلك تجنبًا لتسليمها لأستراليا.

واعتقلت السلطات ليفر في 12 فبرايرالجاري على ذمة التحقيقات.

وخلال جلسة المحاكمة يوم الثلاثاء في محكمة القدس، جلست ليفر صامتة منكسة الرأس محاولة إبعاد نظراتها عن الحضور.

وحضر دبلوماسي أسترالي قسمًا من الجلسة التي حضرها أيضًا بعض اليهود الأرثوذكس.

وقدّمت النيابة تقريرًا نفسيًا جديدًا يؤكد أن بإمكان ليفر المثول أمام المحكمة.

وقالت المدعية ماتان اكيفا: "أطلب من المحكمة قبول هذا التقييم وإقرار أن بإمكان المتهمة المثول للمحاكمة وفتح النقاش" نحو تسليمها لأستراليا.

لكن القاضي شانا ميريام لومب قبل حجة الدفاع أن التقييم النفسي الجديد لا يمكن الاعتداد به، لأنه يفتقد توقيع الطبيب النفسي للمنطقة.

وأمر بأن تبقى محبوسة في مصحة نفسية في الوقت الراهن.

وقال محامي المتهمة يهودا فريد للصحفيين بعد انتهاء الجلسة: "إنه واثق من أن الجدل حول تسليم موكلته ليفر سيستغرق سنوات"، مشيرًا إلى أن التقييم النفسي الجديد "لا قيمة قانونية له".

وقد لفتت قضية ليفر الانتباه في وسائل الإعلام الأسترالية، منذ إعادة اعتقالها في وقت سابق الشهر الحالي.

كما أعلن رئيس وزراء مقاطعة فيكتوريا دانيال أندروز أنه تحادث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو حول هذه القضية.