محكمة أمريكية تلغي حكمًا بشأن البنك العربي وحماس

محكمة أمريكية تلغي حكمًا بشأن البنك العربي وحماس

المصدر: رويترز

ألغت محكمة استئناف أمريكية اليوم الجمعة، قرارًا أصدرته هيئة محلفين في سبتمبر 2014، بأن البنك العربي ومقرّه الأردن مسؤول عن تسهيل هجمات نفذها مسلحون على صلة بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) من خلال تحويلات مالية، وهو قرار سيؤدي إلى تنفيذ اتفاق تسوية مع بعض المدعين.

وقالت المحكمة، ومقرها مانهاتن، إن المحلفين في بروكلين الذين قيَّموا دور البنك العربي في 24 هجومًا بدايات الألفية الثانية وصلتهم معلومات غير صحيحة، وردت ضمن مزاعم أحد المدعين فيما يتعلق بـ“الإرهاب الدولي“.

وتوصل ”البنك العربي“ بعد الحكم الأول إلى تسويات سرية مع 527 مدعيًا كانوا ضحايا، أو أقارب لضحايا الهجمات، واتفق الطرفان وقتها على التخلي عن إعادة المحاكمة حال إلغاء الحكم.

وقال ”جاري أوسن“ وهو أحد المحامين الممثلين للمدعين في رسالة عبر البريد الإلكتروني:“المُدَّعون سيتلقون تعويضات كبيرة عن إصاباتهم، وقرار اليوم لا ينفي حقيقة توصل هيئة محلفين إلى أن البنك العربي مسؤول عن دعم حماس عن دراية“.

ولم يرد ”بول كليمنت“ محامي البنك العربي على طلبٍ للتعليق على ذلك.

واتُّهم البنك العربي، ومقره الأردن، بتنفيذ تحويلات مالية إلى ”حماس“، وتوجيه أموالٍ إلى جمعيات خيرية تدعم الحركة، أو أسر انتحاريين.

وأدرجت وزارة الخارجية الأمريكية ”حماس“ ضمن المنظمات الإرهابية الأجنبية العام 1997.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com