السجن والإبعاد بحق مشتري لوحة ترخيص رقم 1 في أبوظبي

أيدت محكمة الاستئناف في أبوظبي حكم السجن لمدة 3 سنوات، الصادر بحق مشتري لوحة ترخيص تحمل رقم 1 بعد عدم التمكن من صرف الشيك الذي حرره ثمنًا للرقم.

وجاء في قرار المحكمة، أنه سيتم ترحيل المشتري عن أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد انقضاء مدة السجن.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى المحاكم، بعد مشاركته في مزاد نظمته "شرطة أبوظبي" و"مزاد الإمارات" لأرقام لوحات الترخيص الخاصة، إذ حرّر المتهم شيكًا بقيمة 31 مليون درهم، ثمن المزاد على اللوحة التي تحمل رقم 1.

وبعد أن رسا المزاد على المتهم، حاول المعنيون في "مزاد الإمارات" صرف الشيك، لكنه عاد كون الرصيد غير كاف، فأبلغوا السلطات التي تسلمت ملف التحقيق في الحادث.

وبعد ذلك، تم تحريك دعوى بحق المتهم بتهمة إصدار شيك من دون رصيد - بسوء نية - وأنه كان على علم تام بقيمة رصيده في البنك، والذي يقل عن قيمة المزاد الذي رسا عليه.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم كان يخطط لتسديد المبلغ عن طريق بيع لوحة الترخيص رقم 1 بعد أن يكون حقق ربحًا جرّاء ذلك.

وحذرت "هيئة أبوظبي للأوراق المالية" من هذا السلوك غير القانوني، مشيرة إلى أن عقد "مزاد الإمارات" ينص على أنه لا يجوز للمشتري نقل ملكية الأصناف المزاد بها، إلا إذا تم دفع كامل الثمن.