منظمة حقوقية تحذّر من تفاقم جرائم العنف المنزلي في لبنان

أقدم  لبناني، اليوم الإثنين، على قتل زوجته في بيروت، في حادثة هي الأخيرة ضمن سلسلة من الجرائم المماثلة التي تُظهر، وفق منظمات حقوقية، أن الوضع في لبنان يتطلب جهدًا كبيرًا لاستئصال العنف ضد النساء.

وأقر مجلس النواب اللبناني قانونًا حول العنف المنزلي عام 2014، لكن منظمات المجتمع المدني تقول إنه لا يزال يحتاج للعديد من التعديلات.

وأطلق الجاني النار باتجاه زوجته في وسط حي رأس النبع في بيروت، وما لبثت أن فارقت الحياة في المستشفى الذي نقلت إليه، بحسب الوكالة الرسمية، التي أفادت أيضًا بأن الشرطة اللبنانية تعمل على التحقيق في الحادث بعد أن فر القاتل إلى جهة مجهولة.

واعتقل، اليوم الإثنين، أيضًا لبناني آخر، بعد أن طعن زوجته في إحدى قرى الجنوب اللبناني، بحسب نفس المصدر. لكن إصابتها لم تكن قاتلة.

كما أفادت الوكالة الرسمية بأن مواطنًا جنوبيًا آخرَ أطلق النار على طليقته من سلاح صيد، على خلفية شجار عائلي، وأصابها برجلها ثم سلّم نفسه إلى الشرطة.

.وذكرت منظمة "كفى"، التي تعنى بالعمل من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين، أن عدد قضايا العنف المنزلي بلغ 8 قضايا منذ بداية كانون الثاني/ديسمبر.

كما سجلت 17  قضية العام الماضي في لبنان، الذي يبلغ عدد سكانه 4 ملايين نسمة، ولا تقتصر هذه القضايا فقط على نساء قُتلن على يد أزواجهن، بل تضم أيضًا انتحار فتاة تبلغ 15 عامًا بعد إرغامها على الزواج.

وفي قضية أثارت صدمة في الأوساط الحقوقية الشهر الماضي، قتل سائق سيارة أجرة البريطانية ريبيكا دايكس، التي تعمل  بالسفارة البريطانية في لبنان بعد اغتصابها.

وقالت الناطقة باسم منظمة كفى، ديالا حيدر، إن التحسينات الأخيرة التي أدخلت على القوانين فشلت في مواجهة "مجتمع تهيمن عليه العقلية الذكورية، ويبرر العنف تجاه النساء".

وأضافت: "العمل على هذه العقلية وعدم تبرير العنف تجاه النساء هو الأصعب.

وأوصت بـ"تشجيع النساء على الإبلاغ عن العنف الذي يتعرضن له، كما أن سرعة صدور الأحكام بحق قتلة النساء عامل أساسي آخر".