البرلمان المصري يُغلظ عقوبة جرائم الخطف لتصل للإعدام
البرلمان المصري يُغلظ عقوبة جرائم الخطف لتصل للإعدامالبرلمان المصري يُغلظ عقوبة جرائم الخطف لتصل للإعدام

البرلمان المصري يُغلظ عقوبة جرائم الخطف لتصل للإعدام

وافق مجلس النواب المصري اليوم الإثنين على تغليظ عقوبة الخطف لتصل إلى الإعدام، وذلك في أعقاب تزايد عمليات خطف الأطفال وانتشار جرائم ضد القصر أو النساء.

وأقرّ البرلمان اليوم، تعديل نص المادة 283 من قانون العقوبات، ليصبح النص "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات كل من خطف وأخفى طفلًا حديث العهد بالولادة أو أبدله بآخر أو عزاه زورًا إلى غير أي من والديه".

كما تضمّن التعديل الجديد "معاقبة كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلًا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة، ومع ذلك يحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

وتزايدت عمليات هتك عرض الأطفال بعد عمليات خطف مأساوية شهدها الشارع المصري، ودفع العديد للمطالبة بإقرار قانون يغلظ عقوبة المرتكبين لتلك الجرائم.

المراقبون للجريمة في مصر وجدوا أن حالات خطف الأطفال، ارتفعت للغاية خلال الفترة الأخيرة ووصلت لمستويات قصوى، حيث أظهرت الأرقام أن معدلات الخطف بدافع الحصول على فدية ارتفعت حوالي 4 مرات، من 107 حالات سجلت قبل الثورة في كانون الثاني /يناير إلى 400 حالة بعد ثورة كانون الثاني /يناير.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com