سجن 43 شخصًا وشرطيين في قضية "أحداث المقطم" بمصر

قررت النيابة العامة في مصر الاثنين، حبس 43 شخصًا وشرطيين، على خلفية الاشتباكات التي دارت بين عناصر الأمن ومواطنين بعد مقتل شاب كان محتجزًا داخل قسم المقطم.

وأصدرت النيابة  قراراً بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بـ"التعدي على قسم شرطة المقطم ومستشفى المقطم التخصصي"، و"حجز معاون مباحث قسم المقطم وأمين شرطة"، كما وجهت لهم النيابة تهمة "القتل العمد".

فيما يشير حبس شرطيين بتهمة القتل العمد، إلى أن "احتمال أن تكون وفاة الشاب محمد عفروتو جاءت عن عمد، لكن البيانات الرسمية للشرطة تبرئ الشرطيين من تهمة تعذيب الضحية".

وكان فريق من نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، انتقل لمعاينة مكان ضبط المجني عليه الضحية "عفروتو"، ومكان احتجازه ومعاينة مستشفى "المقطم" ومعاينة آثار التهجم على القسم الأمني، كما استمعت النيابة إلى رئيس مباحث قسم المقطم ومعاون المباحث واثنين من أصدقاء الضحية.

وأكدت النيابة أن "معاينة جثمان عفروتو أوضحت عدم وجود إصابات ظاهرية، وأمرت بتسليم الجثة لأسرة المجني عليه فور التشريح وصرحت بالدفن".

وكان بعض المحتجين حاولوا صباح السبت الماضي، اقتحام قسم شرطة المقطم في القاهرة، على خلفية وفاة متهم محتجز داخل القسم.

وقال مصدر أمني إنه "ألقي القبض على المتهم لحيازته كمية كبيرة من المخدرات، وتم تحرير محضر بالواقعة واحتجازه على ذمة القضية، إلا أنه شعر بإعياء وتم نقله إلى المستشفى قبل أن يتوفى".

وشهد محيط قسم المقطم، تظاهر المئات من أقارب وأصدقاء وأهالي "عفروتو"، بعد أن اتهموا الشرطة بقتل ابنهم، وأشعل المتظاهرون النيران في سيارتين للشرطة أمام القسم.

وألقت الشرطة القبض على عدد من المتظاهرين، الذين نسبت إليهم النيابة تهم "التجمهر وحرق سيارتي شرطة" و"مقاومة السلطات ومحاولة اقتحام قسم شرطة المقطم" و"حيازة مولوتوف".